كتبت – أماني موسى
وسط تصاعد أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، بعد تستر النقيب يحيى قلاش على مطلوبين أمنيًا وأواهم داخل مقر نقابة الصحفيين، تقدم حسين المطعنى مؤسس "نقابة الصحفيين المستقلين" عام 1997 بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين معتبرًا أن مجلس نقابة الصحفيين غير شرعي.. نورد في السطور المقبلة بعضًا من المعلومات حول معنى فرض الحراسة على نقابة الصحفيين وحجة البعض في هذا القرار وتأييد تنفيذه.

1-    فرض الحراسة هو إجراء تحفظي مؤقت، يقضي بإرسال مندوب قضائي يكون مسئولاً عن النقابة، ولا يحق للنقابة بعده التصرف في أمورها أو أمولها إلا بعد إذن هذا المندوب.

2-    حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة اليوم 30 مايو الجاري للنظر في فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

3-    يذكر أن هناك عددًا من النقابات المهنية في مصر، التي تم فرض الحراسة عليها في أوقات سابقة.

4-    في بداية التسعينات، بدأت أزمة النقابات المهنية مع الدولة، بعدما عقدت النقابات المهنية في مصر اجتماعًا مشتركًا في نقابة الأطباء، طالب فيه ممثلو النقابات بمطالب سياسية، أبرزها إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وأعتبرت الدولة أن ذلك "تسييس العمل النقابي"، وتم فرض الحراسة على عدد من النقابات.

5-    ظلت نقابة المهندسين تحت الحراسة لمدة 16 عام، منذ أن فرضت الحراسة عليها في عام 1994، بسبب سيطرة جماعة الإخوان على مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وتسببوا في خلق مشكلات عديدة، مع المهندس حسب الله الكفراوي نقيب المهندسين حينها.

6-    في عام 1995 فرضت الحراسة القضائية على نقابة المحاميين، بموجب حكم قضائي، جاء بعد نشوب أزمة بين النقابة والحكومة، على خلفية مقتل محام داخل قسم شرطة، وكان الإخوان يسيطرون على مجلس النقابة آنذاك أيضًا ويفتعلون المشكلات، إلى أن أنتهى الأمر في عام 2001 بفوز نقيب المحامين سامح عاشور.

7-    في عام 1995، فرضت الحراسة على نقابة الأطباء بالإسكندرية، إلا أن مجلس النقابة العامة جمد نشاطه لمدة تزيد على 20 عامًا.

8-    وفي 2008، أصدرت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، حكمًا بفرض الحراسة على نقابة الاجتماعيين، بتعيين ستة من أعضاء النقابة كحراس قضائيين.

9-    وفي إبريل 2014، تم فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، بسبب أخونة النقابة، وتم تعيين حارس قضائي عليها تكون مهمته استلام الإدارة والربح ودفع المصروفات، لحين الانتهاء من إجراء انتخابات النقيب والأعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب.

10-    يذكر أن الدعوى المقدمة لفرض الحراسة القانونية على النقابة أوضحت حجم المخالفات المالية وفق تقرير المركزي للمحاسبات، وأخونة مجلس النقابة.

11-    طالبت الدعوى أيضًا بإلغاء البدل الذي يتم صرفه بشكل شهري للصحفيين من ميزانية الدولة دون وجه حق، وتشكيل لجنة من قدامي النقابيين تكون مهمتها عمل قانون جديد خاص بالمهنة  ولم الشمل بين جموع الصحفيين وجعل الجميع أعضاء بالنقابة طالما يعمل بالمهنة وعمل جدول للصحفيين المستقلين والالكترونيين وجعل الصحفي يتقدم إلى نقابته بعيدًا عن المؤسسة الصحفية التي يعمل بها.