أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول، بصرف المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، واستكمال التحقيق معه الخميس، حول تصريحات إعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، تفيد اكتشاف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال 2015.

وحضر «جنينة»، اليوم الاثنين، إلى مبنى النيابة في الساعة الثانية ظهرا وسط عدد من محاميه لمباشرة التحقيقات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت في وقت سابق لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس، المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، وأكدت أن الفترة الزمنية للدراسة ما بين 2008 حتى 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأكدت رئيسة قسم الحوكمة في التحقيقات أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.