اضطرت مجموعة "بن لادن" السعودية للبناء، إلى بيع عدد من أصول أراضي تمتلكها، لتحل بها أزمة امتناع البنوك عن صرف رواتب العمال المتوقفة عن العمل، في عدد كبير من مشاريع الشركة، في جدة ومكة، فيما تتوقع الشركة تصعيداً من جانب العمال لحين الحصول على مستحقاتهم، بعدما أغلقوا أمس شارع الحمدانية بجدة.

وقال عاصم الزيات، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء،  كشفت البنوك السعودية أن شركات بن لادن لديها عقود لم يتم تنفيذها بعد، تقدر قيمتها بنحو 248 مليار ريال، من أصل 490 مليار ريال، مقابل قروض محلية وخارجية بقيمة 72 مليار ريال، موضحا أن المملكة تحاول القضاء على مجموعة "بن لادن".

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الأسرة الحاكمة في السعودية تمكنت بالفعل من وضع مجموعة بن لادن الاستثمارية في أزمة كبيرة، فأطلقت عليها البنوك والشركات الخاصة، بهدف تعقيد أعمالها، وإجبارها على وقف مشاريعها، وبالتالي تأخير صرف الرواتب، وهو الأمر الذي وصفته صحيفة سعودية بأنه "المارد" الذي سيصرع بن لادن.

وأكد أن المسؤولين السعوديين كانوا بالفعل أصدروا قرارات هامة تتعلق بالشركات، أهمها الأمر السامي الملكي القاضي بإعادة تصنيف الشركة، والسماح لها بالعمل في المشاريع المتوقفة، ولكن هذه القرارات لن تدخل حيز التنفيذ بسبب التضييق الذي يمارس على الشركة، لأن المملكة منذ سنوات طويلة كانت تحاول وضع الشركة في أزمة، انتقاماً من مؤسس تنظيم القاعدة، الذي خالف أوامر المملكة التي كانت تدعمه في البداية.

وتعاني مجموعة بن لادن للبناء؛ أكبر شركات المقاولات في المنطقة العربية، من أزمة مالية منذ العام الماضي. وذكر تقرير، يوم 18 مايو/أيار الماضي، أن مجموعة بن لادن ستحصل على قرض قيمته 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) من بنكين في المملكة، لتخفيف ضغوطها المالية.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، صرفت 7 بنوك في السعودية حوالي 100 مليون ريال (26.67 مليون دولار) لـ"بن لادن"، لسداد رواتب متأخرة لشهر واحد في الشركة، فيما تمتنع المجموعة عن وصف أوضاعها المالية علنا.