قرر الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، إحالة المسؤولين الذين تقاعسوا عن عملهم، وتسببوا في أزمة المتعاقدين بالوزارة إلى التحقيق، مخاطبًا وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وطلب منه دراسة الموضوع برمته والتوجيه نحو اتخاذ الاجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الاثار قبل 30/4/2012 للالتحاق بزملائهم.

 

والتقى الدكتور العناني مجموعة من ممثلي المتعاقدين بالوزارة والذين لم تدرج أسماءهم في كشوف تحويل العمالة المؤقتة من باب سادس إلى باب أول، تمهيدا لتثبيتهم بعد مرور 6 أشهر طبقا للقانون، وطمأنهم ووعدهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

 

وأشار بيان صادر عن وزارة الآثار إلى أنه بالنسبة للمتعاقدين بعد 30/4/2012 فقد قام وزير الآثار بمخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم حيث أن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012 والذي ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة.