أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس 2 يونيو/حزيران أن قرار البرلمان الألماني بشأن وصف المجزرة ضد الأرمن بـ"الإبادة" ستؤثر على العلاقات مع برلين.

وعلى خلفية الأمر، استدعت أنقرة سفيرها لدى ألمانيا للتشاور بشأن هذا القرار الذي صوت عليه البرلمان الألماني باعترافه بمجزرة الأرمن.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلديريم، "لقد استدعينا سفيرنا في ألمانيا حسين افني كارسلي اوغلو للتشاور معه"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

ونددت تركيا بتبني مجلس النواب الالماني قرارا يعترف بـ"الإبادة" الأرمنية مع انتهاء حقبة السلطنة العثمانية معتبرة أنه يشكل "خطأ تاريخيا" وأنها تعتبره "باطلا ولاغيا"، بحسب الناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من أن اعتراف مجلس النواب الألماني بإبادة الآرمن في حقبة السلطنة العثمانية "سيؤثر بشكل خطير" على العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال اردوغان أمام الصحافيين في كينيا التي يزورها حاليا ان "هذا القرار سيؤثر بشكل خطير على العلاقات التركية-الألمانية" مضيفا أنه سيتخذ عند عودته إلى تركيا قرارا حول "الخطوات" التي سترد فيها بلاده على هذه الخطوة.

بدوره، علق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على قرار البرلمان الألماني وقال إنه "ينبغي عدم تشويه تاريخ دول أخرى عبر إصدار قرارات برلمانية غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة".

وقال جاويش أوغلو في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر "إن التستر على الصفحات المظلمة في تاريخهم، (في إشارة إلى ألمانيا النازية) لن تتم عبر تشويه تاريخ دول أخرى، وبإصدار قرارات برلمانية غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة".

وصادق البرلمان الألماني، بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار، يعتبر الجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن في الحقبة العثمانية عام 1915 إبادة جماعية.  

وشارك في إعداد مشروع القرار، كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الإئتلافية، إضافة إلى حزب الخضر المعارض، والحزب اليساري.


وعلى الرغم من اعتراف حوالي 20 دولة، من ضمنهم فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، و42 ولاية أمريكية، رسميا بوقوع تلك المجازر كحدث تاريخي، إلا أن أنقرة تصر على أن ما حدث هو حرب أهلية قتل فيها ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، ومثلهم من الأتراك، ولا تزال تركيا متشبثة بموقفها القائل إن وفاة هذا العدد من الأرمن ناتجة عن ظروف الحرب والتهجير. وقد تم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي في العام 2005 التي تجرم الاعتراف بالمذبحة الأرمنية في تركيا.

وبحسب تحليلات بعض المؤرخين، فإن الإبادة الفعلية للأرمن بدأت في نهاية القرن الـ19، إذ يدور الحديث عن القتل الجماعي الذي وضع أساسه في الأعوام 1894-1895 بغية تقليص عدد الأرمن في تركيا والقضاء عليهم قضاء تاما في المستقبل.

ويعتبر 24 أبريل/نيسان من العام 1915، رسميا، بداية لإبادة الأرمن الجماعية، إذ استمر القتل الجماعي في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك، حتى العام 1922، حين دخلت القوات التركية مدينة إزمير في سبتمبر/أيلول 1922، بحسب تقييمات بعض المؤرخين.