كشفت مصادر مسئولة بوزارة التنمية المحلية أن الوزير الدكتور أحمد زكى بدر استقر على إجراء حركة محليات جديدة ستكون «الأكبر والأوسع» منذ توليه منصبه فى سبتمبر الماضى، وقالت المصادر لـ«الوطن» إن «بدر» حصل على موافقة الجهات الرقابية، وفى مقدمتها الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وغيرها من جهات تقييم القيادات المحلية التى رشحها الوزير لتولى مناصب فى الحركة المزمع الإعلان عنها.

وأوضحت المصادر أن حركة المحليات ستشمل وفق المصادر، تعيين نواب محافظين من الشباب بالمحافظات الخالية من مناصب النواب، وتعيين رؤساء جدد للمراكز والمدن والأحياء، وأن التغيير الذى ستشهده المحافظات جاء بناءً على تقارير جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة.

وذكرت المصادر أن أهم الأسباب التى يستند إليها الوزير فى الإطاحة بالقيادات المحلية هى فشلهم فى مواجهة التعدى على أراضى الدولة، وزيادة مخالفات البناء، فضلاً عن تغيير «القيادات المتكاسلة»، والتى ثبت بطء رد فعلها مع شكاوى المواطنين.