أصدرت القيادات المصرية في الخارج، بيانًا موجهًا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعربوا فيه عن "انزعاجهم وغضبهم" لما حدث لسيدة مسنة فى قرية الكرم، بالإضافة للاعتداء على "باقي ممتلكات الأقباط من منازل وآثاث بالحرق والإتلاف بدون سبب فى اعمال لم يقم بها الاحتلال الصهيونى ضد الفلسطينيين". 

 

وأشار البيان الذي حصلت "الأقباط متحدون" على نسخة منه إلى أن هذه ليست "الحالة الأولي في زمن قصير التي يفقد الأقباط فيها الإحساس بالامن والامان. فهناك حالات كثيرة في المنيا وباقي المحافظات أدت الي الاعتداء علي أماكن عبادة الأقباط والقبض علي أطفال وإيداعهم السجون بل وصل الامر لحرق خيمة تقام فيها الصلوات". 

 

كما لفت البيان إلى المواقف المختلفة للأقباط في الخارج، ووقوفهم إلى جانب الدولة المصرية، موضحًا أن التخاذل "في حماية الشرف والعرض سوف يجعلنا نفكر كثيرا في التمادي في دعم نظامكم مالم نشاهد موقف حقيقي وجاد من سيادتكم يتمثل في ألاقالة الفورية لمحافظ المنيا ومدير أمنها ورئيس مباحث ابوقرقاص وعمدة الكرم (ابن أخت عضو مجلس الشعب الذي طالب بالصلح لطمس الحقيقة) والتحقيق مع القيادات الأمنية في مركز شرطة أبوقرقاص التي مازالت متخاذلة في تنفيذ القانون والقبض علي جميع المتهمين في احداث قرية الكرم". 

 

وتابع البيان: "لدي سيادتكم فرصة حقيقة لتعلن للشعب المصري انك لن تقبل ان يتخاذل مسئول ولا ان يتطاول متطرف ولاتهان حرمة ولاتحرق كنيسة ولايفقد مصري إحساسة بالامن في عهدكم. ننتظر من سيادتكم قرارات جوهرية تعيد الحق لأصحابه ومحاسبة المقصر من المسئولين". 

 

وقع على البيان كل من: منظمة أقباط الولايات المتحدة، الهيئة القبطية الهولندية، هيئة الأقباط متحدون بالمملكة المتحدة، الاتحاد الأوربي للجاليات المصرية، الهيئة القبطية السويدية، هيئة أقباط حول العالم، واتحاد نشطاء أقباط كندا.