شارك الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه فرنسا، لإطلاق مبادرتها من أجل السلام في الشرق الأوسط، والذي افتتح أعماله أمس، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس، بحضور 29 وزير خارجية ووزير دولة وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية.

وكان الجانب العربي ممثلا في أعمال هذا المؤتمر، بوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ومصر والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

الأمين العام لجامعة الدول: الجانب العربي يرفض التلاعب بترتيب الأولويات والشروط والالتزامات التي حددتها مبادرة السلام العربية
وأكد الأمين العام، في مداخلته أمام المؤتمر، الدعم العربي للمبادرة الفرنسية، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة من العام 1967، معتبرا أن الهدف الذي يتوجب على المؤتمر الدولي للسلام أن يسعى لإنجازه، وهو التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع، وليس الاستمرار في إدارته من خلال إطلاق جولة جديدة من المفاوضات غير المجدية، والتي استمرت طوال السنوات الـ25 الماضية.

وشدد العربي، على أن تحقيق الهدف والوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، يتطلب من مؤتمر باريس تبني آلية عمل دولية، وإطار زمني محدد لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من التزامات بين الطرفين، بالاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها، وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، وبالخصوص قراري مجلس الأمن 242 و338، والتي تلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في العام 1967، إضافة إلى ضمان تنفيذ الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفض الجانب العربي إدخال أي تعديلات على بنود مبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمة العربية في بيروت في العام 2002، كما أكد رفض المحاولات الإسرائيلية الساعية للتلاعب بترتيب الأولويات والشروط والالتزامات التي حددتها هذه المبادرة، من أجل إنهاء النزاع، وإقامة السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.