101 واقعة فساد في مايو 2016, أهمها القبض على مستشار وزير الصحة متلبسا بالرشوة

 شركاء تجهز لتقرير " تتبعي " لأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها سيصدر في يوليو القادم 
 
في إطار سلسلة " دفتر أحوال الفساد" أصدرت "  شركاء من أجل الشفافية " PFT التقرير الحادي عشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر مايو 2016  ، حيث رصدت المؤسسة 101 واقعة فساد خلال الشهر ، وهي الوقائع التى تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق ووسائل الإعلام المختلفة .

شهد شهر مايو 2016 الكشف عن قضية فساد كبرى ، كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي ، حيث تم القبض على الرجل متلبسا بتقاضي رشوة بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية الذي كشفت الشهور الماضية عن قوة وسرعة تحركاته بغرض ملاحقة الفاسدين ، كما شهد شهر مايو عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسئولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد ، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي  رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي للبرلمان المصري  .

 فيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة ، فقد نالت وزارة الزراعة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو2016 برصيد 17 واقعة فساد ، تليها وزارة التموين برصيد15 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 12 واقعة فساد , تليها  وزارة الداخلية 8 وقائع , بعد ذلك تأتي كلا من وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم و وزارة الري والموارد المائية برصيد 5 وقائع فساد لكلا منها .

أما الموقف القضائي ، فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2016  حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67 % من أجمالي 101 واقعة  ، تليها الوقائع التى لم يحقق بها بواقع 17 % ثم تأتى الوقائع قيد المحاكمة برصيد 15% ، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1% من أجمالي الوقائع .

من جانبه صرح الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية ، أن المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها للشهر الحادي عشر على التوالي ، وتعكف حاليا على وضع تصور عام لتقرير مجمع ستصدره المؤسسة في يوليو المقبل يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها  خلال الفترة الماضية ، وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها ، وتأثير الأطر القانونية الحالية على سير تلك القضايا ، كما أكد "جاد الكريم " على أن شركاء من أجل الشفافية تسعي من وراء ذلك إلى تطوير قدراتها في مجال الرصد والتوثيق ، وإضافة درجة أكبر من العمق على تقاريرها وإصداراتها بما يساعد كافة أصحاب المصلحة على تبني مواقف سليمة إزاء ظاهرة الفساد .
 للاطلاع على التقرير  كاملا : http://www.pfort.org/