محرر الأقباط متحدون
أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن هناك خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب الاستمرار فى اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلى من  خلال طرح أذون الخزانة التى تؤثر بصورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى الداخلي كبيرة جدًا وستؤدي إلى تزايد العجز فى الموازنة العامة وكذلك تُحدث ضغوط تضخمية.
 
وأوضح الخبير الاقتصادى فى بيان له اليوم الاثنين، أن استمرار الوضع فى اعتماد الدولة على سد العجز فى الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة فى تكلفة أعباء الدين التى تلتهم أكثر من 28 % من إيرادات الموازنة سنويا تقريبًا حاليا وهو أمر مقلق للغاية لذا وجب على الحكومة البحث عن طرق جديد لسد عجز الموازنة دون الاعتماد على الاقتراض سواء الداخلى أو الخارجى.
 
وأضاف خالد الشافعى، أن الطريق لسد عجز الموازنة يكون بإجراءات اصلاحية والبحث عن الخلل وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات من خلال وضع خطة قصيرة الأمد للحد من اهدار المال العام فى الموازنات الوهمية لبعض الأجهزة الحكومية والوزارات والتى تقدر بمليارات الجنهيات والتى لا تعود بفائدة على المواطن.
 
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، يطرح اليوم  الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.5 مليارات جنيه، لأجل 10 سنوات، مع توقعات بارتفاع عجز الموازنة ليصل عند 240 مليار جنيها.