وقالت هيئة المحكمة في قرارها: "من حيث إن المستشكلين أقاموا هذه الدعوى بغية الحكم لهم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 44987 لسنة 68 ق، وإلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات، ومن حيث إن الاستشكال استوفى أوضاعه الشكلية قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلا".

 

وأضافت: "ومن حيث إنه عن موضوع الاستشكال، فإنه من المقرر قانونا أن الأمر في قبول الاستشكال، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار في تنفيذه، أن يجد سببه بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، فهو باعتباره متعلقا بإجراءات التنفيذ يجب أن يكون أساسه في جميع الأحوال وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم، استجدت بعد صدور الحكم وليست سابقة عليه، وإلا أصبحت حقيقته طعنًا على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون".

 

وتابعت: «ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كانت الأسباب التي استند إليها المستشكلون في استشكالهم قوامها أن الحكم يتعطل تنفيذه من الناحية الواقعية لما يمثله من إرهاق للخزانة العامة، ولا سيما في ظل تضخم عدد الأطباء، فضلاً عن كونه صدر في ظل قانون الخدمة المدنية، الذي تقرر وقف سريانه وإلغاؤه، وهي أسباب بعضها سابق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وليست لاحقة لصدوره ومتعلقة بتنفيذه، وبعضها تصلح للطعن عليه ولا تصلح سندًا لقبول الاستشكال في تنفيذه، مما يتعين معه الحكم برفض الإشكال، ولذلك قررت هيئة المحكمة قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت المستشكلين بصفاتهم بالمصروفات.