وصل منذ الصباح الباكر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إلي مقر أولي جلسات محاكماته أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
 
كانت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر الفرجانى قد أحالت المستشار هشام جنينة للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
 
وذلك فى واقعة إصداره لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر والتى تقتصر على الجرائم العمدية .