أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016 لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كم من جانبي الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 28 / 5 / 2016 لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.

 

وتقوم القوات المسلحة بالتعامل مع الأراضي التي تم التكليف بمراقبتها على أنها أراضى ذات أهمية إستراتيجية لا يجوز التعامل عليها، وإحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضي أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.

 

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية والغير قانونية على الأراضي التي سبق للدولة التصرف فيها كأراضي صحراوية وعلى جانبي الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلاً أموالاً طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها.