سبق وانفرد موقع الاقباط متحدون بتصريح على لسان احد اعضاء مجلس النواب بان تعديل المادة 98 و الخاصة بقانون ازدراء الاديان فى يد شيخ الازهر ، وان التوقعات بتعديلها او الغائها امر قد يكون مستحيل لان مؤسسة الازهر تحتمى به ضد بعض من ينتقدها 

واليوم تقرر الحكومة رفض تعديل هذه الماده حسب ما جاء على لسان المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، إن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 من قانون العقوبات على ما هو عليه.

 

وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم، الأحد، أن جريمة ازدراء، الأديان تتطلب ركن مادى هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر او احتفال دينى او اتلاف مبانى معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التى تتعلق بطبع كتاب دينى.

 

وقال إن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بأحد وسائل النشر، وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.

 

من جانبه وصف الدكتور منير مجاهد منسق مصريون ضد التمييز الدينى القرار " بالعار " واعتبار على وصفه هذا لقرار يمثل مزيد من كتب حرية الفكر والاعتقاد واصفا متخذيه " بحكومة العار " نظرا لان هذه المادة أودت بالكثير من الابرياء خلف اسوار السجن وشردت وتسببت فى تهجير اخرين لاسيما من الاقباط .