دعا النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية فى الإدارات والمديريات والقطاعات المختلفة إلى مراجعة أنفسهم بشأن عزم الوزارة سحب السلاح من الأمناء والأفراد خلال فترات الراحة والأجازات فى اعتقاد منهم بأن هذه الخطوة سوف تحد من التجاوزات التى تحدث والتى تزايدت فى الفترة الاخيرة .

 أكد السادات أن سحب السلاح فى فترات الراحة والأجازات ليس هو الحل الأمثل فى ظل استهداف الجماعات الإرهابية وبعض المجرمين لأفراد الشرطة والذى يعد تواجد السلاح معهم نوعا من الامان بالنسبة لهم والاهم هو التدريب والتوعية ورفع الكفاءة والتأهيل النفسى وتوقيع جزاءات سريعة ورادعة على المخطىء.

أوضح السادات أن التجاوزات ليست متعلقة فقط بفترات الراحة والاجازات ومن الممكن أن تحدث أثناء العمل وإن كان البعض أساء إستخدام السلاح فيجب آلا نتعجل ونأخذ قرارات تكون لها عواقب وتبعات أسوأ.