محرر الأقباط متحدون
انتقد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية، قائلاً أنه غير قانونى أو دستورى.

وقال بكرى فى مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين، ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن القرار يتعارض مع نص القرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ والذى يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين.

تقدمت بمشروع خصا بإعادة تشكيل المجسل الأعلى للصحافة حتى يمكن سد الفراغ بشكل وقتى أو مؤقت ولكن البعض لا يريد التغيير ويريد إبقاء الأوضاع على ما هى رغم المشاكل والصراعات المتعددة..الحل الحقيقى والقانونى الآن هو أن يكون لدينا مجلس أعلى للصحافة بديل يتمكن من إعادة تشكيل رؤساء المؤسسات القومية".

وتابع:"المجلس الأعلى للصحافة أيد نقابة الصحفيين فى موقفها ضد الداخلية ومن ثم النقابة ترى بضرورة مساندة الاعلى للصحافة واستمرار وضعه اللاقانونى وهذا يؤكد أن لا يوجد احترام للقانون لدى هذه الجماعات أو تقدير للمسئولية المهنية"، مضيفا: " هؤلاء يصادرون حق مجلس النواب ..هؤلاء يحرضون ويسيئون لمجلس النواب ويحاولن تعطيل دوره التشريعى ضد مصلحة البلد".