نفت طليقة سيف الدين مصطفى الذي خطف طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» وأجبرها على التوجه إلى قبرص، أن يكون زوجها السابق الذي يسعى إلى عدم تسليمه للقاهرة ناشطاً سياسياً ووصفته بأنه مجرم.

وطلبت السلطات القبرصية مارينا باراشو للشهادة في محكمة في نيقوسيا تنظر في قضية تسليم مصطفى (58 عاماً) لمصر التي طلبت محاكمته بموجب اتفاق ثنائي. وتسعى دائرة الهجرة إلى الطعن في مزاعم هيئة الدفاع عن مصطفى والتي تقول إنه ناشط سياسي وبالتالي فإنه لن يلقى محاكمة نزيهة في القاهرة لخطفه الطائرة في آذار (مارس) الماضي.

وقالت باراشو إن زوجها السابق لم ينتم مطلقاً إلى أي جماعة معارضة في مصر ولم يحكم بسبب معتقداته السياسية على رغم سجنه مراراً في دول عربية مختلفة. وذكرت أمام المحكمة أن مصطفى «سُجن في مصر بسبب تخلفه عن اداء الخدمة العسكرية، ودين بتزوير جواز سفر وسرقة سيارة».


وفي جلسة الاستماع التي استمرت ساعتين وأرجئت إلى الأربعاء المقبل، واصل مصطفى النظر إلى زوجته السابقة وعلى وجهه ابتسامة بينما تجنبت هي النظر إليه. وأضافت باراشو أن مصطفى فر من الخدمة العسكرية في الثمانينات وانضم إلى «منظمة التحرير الفلسطينية» في بيروت قبل أن ينتقل إلى قبرص في العام 1983 حيث التقته وتزوجته وأنجبت منه أربعة أطفال.

غير أنها أكدت أنه لم يشارك في أي احتجاجات معارضة للنظام في مصر كما لم يتعرض للمضايقة من السلطات المصرية بحجة أنه ناشط سياسي. واستمر زواجهما من 1983 حتى 1992 قبل ان تترك باراشو زوجها ثم تطلقه في 1994. وقالت إنه أمضى جميع سنوات زواجهما التسع في السجن باستثناء عام واحد، وقد أمضى فترات سجنه في مصر واليمن وسورية.

وأرغم الخاطف قائد طائرة «مصر للطيران» بعيد إقلاعها من الإسكندرية إلى القاهرة في ساعة مبكرة من 29 آذار (مارس) الماضي، على التوجه إلى قبرص الواقعة على بعد 500 كلم من السواحل المصرية تحت وطأة التهديد بحزام ناسف تبين لاحقاً أنه مزيف. وعند الوصول إلى مطار لارنكا، أفرج الرجل عن الركاب الـ55 ثم سلم نفسه بعد ساعات من المفاوضات مع السلطات القبرصية.

وطلب النائب العام المصري نبيل صادق من السلطات القبرصية تسليم مصطفى محمد غداة الحادث، في حين أمر القضاء القبرصي في اليوم نفسه بوضعه قيد الحبس الاحتياطي. وزار صادق لارنكا قبل أيام على رأس وفد قضائي.