محرر الأقباط متحدون
يحرص الإسرائيليين على التوفير بالمقارنة الدولية أيضاً حيث كانت معدلات التوفير في البلاد عام 2014 أعلى مما كانت عليه في 22 دولة أخرى أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فيما لم تتقدم إلا 6 دول على إسرائيل من حيث معدلات توفير مواطنيها

أصبح من الملاحَظ، منذ 20 عاماً على التوالي، تزايد المعدلات الوطنية الخاصة بتوفير الأموال. بما أن معدلات التوفير في القطاع العام لا تعدو كونها 0.2% فإن هذه الزيادة المطّردة مردها توفير القطاع الخاص أي الشركات والمواطنين أنفسهم.

ويجري احتساب الأموال التي توفرها كل عائلة من خلال إحصاء الفرق بين مجموع الدخل ومجموع المصاريف الاستهلاكية (دون أخذ تحويلات أرباب العمل للمعاشات التقاعدية أو للصناديق الاستكمالية وغيرها بمقتضى حقوق مستخدميهم واتفاقات العمل).

وقد لوحِظ تزايد معدلات التوفير في كافة مستويات الدخل للمواطنين. وقد يعود السبب في ذلك إلى تزايد مستويات الدخل عامةً الناتج بدوره- بين أمور أخرى- عن زيادة معدلات المواطنين المنخرطين بسوق العمل. ولابد من القول إن ميل الناس لتوفير الأموال يتزايد عند ارتفاع دخلهم.

يمكن إعادة ظاهرة تزايد معدلات التوفير إلى أسباب مختلفة ، منها أولاً اهتمام المستخدمين بتوفير مبالغ أكبر من الأموال بالنظر إلى تراجع فترة عملهم بالمقارنة مع فترة التقاعد (خاصة وأن متوسط عمر المواطنين الإسرائيليين يتزايد باستمرار منذ عقود بوتيرة لم يلحق بها سن التقاعد القانوني). في السياق ذاته يجب الإشارة إلى وزن ما يُعرف باسم "جيل الإنجاب المفرط" ("بيبي بوم" بالإنجليزية) بين مجموع السكان، حيث أخذ أفراد هذه الشريحة السكانية (التي تتراوح أعمارهم بين 52-70 عاماً) يقتربون من سن التقاعد ما يزيد من اهتمامهم بتوفير رؤوس أموال أكبر كما سبق وجرى بيانه..

ومن الأسباب الأخرى لتزايد معدلات التوفير الازدياد الحاصل في حجم المستخدمين الذين يحوِّلون قسطاً من دخلهم للصناديق التقاعدية الجديدة أو لحسابات التأمين على الحياة، علماً بأن قرار الحكومة عام 2008 إلزام جميع أرباب العمل بفتح صناديق تقاعدية لمستخدميهم جعل كافة الأجراء في مختلف القطاعات الاقتصادية ملزَمِين بتوفير جزء من رواتبهم.