كتبت – أماني موسى
صرّح د. الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أنه في إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9643) لسنة 2015 بشأن تخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية.

 قام مأمورو الضبط القضائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بغلق (12) مركزًا تعليميًّا بمركز ومدينة طلخا، وحى شرق المنصورة، فضلاً عن فصل المرافق عنها؛ وذلك لقيامهم بمباشرة نشاط تعليمي بدون ترخيص، حيث تبين أن هذه المراكز تقوم بتدريس مناهج الوزارة في صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.