محرر المنيا 
قال حمدي الاسيوطي المحامي والباحث في شئون ازدراء الأديان، تعقيبا علي جلسات الصلح العرفية بانها ان دلت تدل علي ضعف الدولة وغيابها فنحن في دولة قانون ولابد من تفعيل القانون فالمد السلفي موجود بالفعل ومثل هذة التصرفات تدعم تواجده  وعلي سبيل المثال في قضايا ازدراء الأديان يحاكمون بنص قانوني قديم منذ 1882 منقول عن القانون الفرنسي ولم يعدل.

 بالاضافة الي ان جميع المواد الخاصة بالاتهام التي توجهها النيابة العامة الي المتهمين في مثل هذة الاحوال وهي 160، 161 و98 لا علاقة لها باذدراء الأديان وفي جميع الأحوال  في هذة المحاكمات منذ بدايتها في محاكمة طه حسين وطة عبد الرازق ونهاية بمايكل منير جميعها خارجة عن اطار القانون بقدر انها ترتبط بطبيعة الحاكم الذي يحكم بدليل أحكام البراءات التي صدرت علي المهندس نجيب ساويرس في قضيتين للازدراء والحكم التاريخي الصادر علي الفنان عادل امام والمخرج محمد فاضل والذي احتوي علي 27 ورقة سبب فيها القاضي براءة المتهمين بشكل يدرس.