محرر الأقباط متحدون
أشار أيمن نصري رئيسا لمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف أن المنظمة قدمت مداخلة شفوية على هامش اجتماعات الدورة 32 لمجلس حقوق الانسان بجنيف من خلال حوار تفاعلي تحت البند 3 وقد ركزت هذه المداخلة على إدانة العنف الجنسي والبدني الذي يمارس ضد المرأة في بعض دول الشرق الأوسط والتي بها نزاعات مسلحة

وقد أعرب نصري في بداية كلمته عن بالغ قلق المنظمة إزاء العنف الممارس ضد المرأة في بعض دول الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل الحروب والنزاعات الدائرة حاليا في المنطقة، ما يؤدي إلى تزايد حالات انتهاك حقوق المرأة

وقال نصريأن العنف الجنسي الممارس في ظل النزاعات وجه من وجوه الوحشية الجسيمة التي تؤثر اليوم في الملايين من السكان، وخاصة النساء والفتيات. إن هذا العنف استراتيجية تتبعها المجموعات المسلحة عن وعي وعلى نطاق واسع لإهانة أعدائها وترويع الأفراد وتدمير المجتمع. وعادة ما يُلجأ للاغتصاب والعنف الجنسي للزهوبالنصر وإرهاب السكان وقطع الروابط الأسرية، وفي بعض الحالات لتغيير النسيج الإثني للأجيال القادمة.

وأشار نصري في كلمته أن مجلس الأمن في أغسطس 2015  قد حذر من أن العنف الجنسي يُستخدم في العراق وسوريا كتكتيك عمدي، قائلا إن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب، دافعا بأن تنظيم داعش على وجه الخصوص استحدث "عقيدة الاغتصاب"، بما فيها الرق الجنسي، وبالرغم من هذا التحذير لم يتحسن الوضعحتي الآن ، فلا تزال أعداد النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف الجنسي والبدني في سوريا والعراق في تزايد مستمر.

وتظل آثار هذا العنف قائمة حتى بعد النزاعات، وتشمل تلك الآثار الصدمات المتواصلة ورفض الأسر والمجتمعات للضحية وحالات الحمل غير المرغوب فيها ورفض المجتمع للأطفال الذين يولدون نتيجة لعمليات الاغتصاب وانتشار العدوى المنقولة جنسيا واغتصاب النساء المشردات والمحرومات من الحماية، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين.

كما عاد وأكد أن العنف ضد المرأة لا يقتصر فقط على العنف البدني والجنسي بل يشمل أيضا التمييز الاجتماعي والاقتصادي. وهو ما تحاول المنظمة المسكونية محاربته من خلالتمكين المرأة اقتصاديا والاستثمار في التعليم والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.والذي طبق بطريقة فعلية على الأرض من خلال بعض المشاريع التنموية في عدد من دول المنطقة ومنها مصرولبنان

وفي نهاية مداخلته ناشد نصريمجلس حقوق الانسان باتخاذ موقف قوي لتعزيز الحماية الإنسانية للنساء اللاتي يعشن في في مناطق النزاعات، وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدوليمطالبا المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في مناطق الصراع في منطقة الشرق الأوسط  . مع ضرورة تقديم دعم أكبر للمنظمات الغير حكومية التي تعمل في مجال التنمية المستدامة في دول الشرق الأوسط مع الاستمرار في تقدم الدعم الفني