أكد المستشار عاطف النجمي رئيس جمعية الدفاع العربي، أن نص الحكم الصادر صباح اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية يقضي ببطلان القرار المتعلق بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، موضحا أن الحكم ليس نهائيا وأنه من المتوقع أن يُطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا، وقد تؤيد الحكم ويصبح واجب النفاذ أو الإلغاء.

وأضاف النجمي، في تصريح لـ"الوطن": "إذا أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم تُصبح الاتفاقية باطلة وفي هذه الحالة من المتوقع أن تستصدر الحكومة قانونا من البرلمان يعطي لها حق التوقيع على الاتفاقية بعيداً عن الرقابة القضائية، وقد يتضمن منع إقامة مثل هذه الدعاوى حتى لا تكون هناك رقابة قضائية على قرارات الحكومة".

وأوضح المستشار القانوني، أن التزام السعودية بالحكم يتوقف على الاتفاقات المسبقة بين البلدين بمدى التزام كل منهما بأحكام الدولة الأخرى، وفي حال وجود اتفاق بينهم سيصبح ملزما لها.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم بقبول دعاوى الطعن على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، شكلا، ورفض الدفع بعدم الاختصاص في القضية، كما قضت المحكمة بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.