قالت مصادر مطلعة، إن وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضي، الذي تولى مهام منصبه في 19 سبتمبر عام 2015، بات أقرب أعضاء الحكومة للرحيل في التعديل الوزاري المرتقب عقب إجازة عيد الفطر.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن "راضي" لم يستغل فرصة استمراره في الحكومة ضمن التعديل الوزاري الذي تم بتاريخ 23 مارس الماضي، وحينها علق رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على بقاءه إلى جانب مجموعة من الوزراء، بأنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة.

وفشل الوزير، في حل عدد كبير من الأزمات، أبرزها استمرار تدني الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، معاناة المرضى مع التأمين الصحي، انخفاض عدد أسرة العناية المركزة، هيلكة الديوان العام، وأخيرًا قراره الخاص بزيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيه.

كما تعد واقعة القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا بتقاضي رشوة قيمتها 4.5 ملايين جنيه، بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، خاصة أن "راضي" هو الذي استعان بالمستشار المرتشي، من جامعة شمس، إلى جانب قائمة طويلة من أصدقائه، دون اختصاصات واضحة لهم، وسط تجاهل عدد من الكفاءات التي تعمل بالوزارة منذ سنوات.