وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد استقبل أسرة المواطن عقب الحادث لتقديم واجب العزاء والتأكيد على وقوف الحكومة المصرية إلى جانب الأسرة.

 

وكلف وزير الخارجية منذ اللحظة الأولى بتكثيف الجهود الدبلوماسية والقنصلية لمتابعة سير القضية، حيث تم تكليف كل من السفارة والقنصلية المصرية في الكويت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وكذا تكليف القنصل المصري المختص بحضور التحقيقات وجلسات المحاكمة، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في وضع القضية على المسار القانوني السليم ومتابعتها حتى صدور الحكم.

 

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الجهود لم تكن إلا استمرارًا لنهج الوزارة في التعامل مع كل ما يمس المواطن المصري في الخارج، حيث تسخر الوزارة كافة الإمكانيات المتوافرة لبعثاتنا القنصلية في كافة دول العالم لمتابعة شئون المواطنين ورعاية مصالحهم.