قال د. جهاد عودة، الكاتب والمحلل السياسي، أن حكم عودة ملكية الجزر لمصر يؤسس منطق وطني جديد يربط الوطنية بالديمقراطية بشكل لازم وضروري.

 

وأضاف، كما يؤسس قيم جديدة للمشروعية والشرعية والديمقراطية، إذ أن الحكم في الدول الديمقراطية يقيد الاستثناء الخاص بأعمال السيادة ويوسع فقط في الدول الديكتاتورية.

 

وتابع عبر تدوينة على حسابه الشخصي بالفيسبوك، المهم ليس الرفض ولكن التأسيس الفقهي والأخلاقي للرفض، وهو جاء في أربع النقاط كبرى وهم: 1- أن نظرية إعمال السيادة هي نظريه فقهية خلقها مجلس الدولة الفرنسي وهي نظريه متغيره ونسبية.

 

2- لا يجوز الاحتجاج أن السلوك خاضع لمبدأ إعمال السيادة إلا عندما يكون دستوريًا في المقام الأول، والدستور المصري يرفض بشكل حاسم التخلي عن أراضي الدولة تحت أي مسمى.

 

3- أن أي التخلي أو تنازل عن أراضي الدولة يؤدي إلي انتقاص من الشرعية والمشروعية بل يقوضهما.

 

4- لا يجوز لمجلس النواب أو أي مواطن القول بأن بالتنازل لأن هذا حق الشعب وليس الهيئات التمثيلية، كما لا يجوز لاستفتاء علي سلوك غير دستوري كما لا يجوز الخروج عن قسم تولي المنصب الجمهوري أو الوزاري ولابد أن تخضع كل هيئات الدولة لمنطوق هذا القسم.

 

وعن قراءته المستقبلية للموقف، قال عودة أن الأمر مرتبط بالرئيس فإن أبقى رئيس الوزراء خضع لنفس الحكم الذي ينسحب عليه، واصرفه قيد سلوك الدولة بشكل صارم.