تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها للاعتداءات الإجرامية التي قامت بها ميليشيا "القنيدي" على سكان القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس، والتي أدت إلى مقتل نحو 50 من السكان، بينهم 29 في انفجار لمخزن الذخائر نجم عن قصف الميليشيا العشوائي للسكان.

 

ووفقا للمصادر الميدانية، فقد واصلت هذه الميليشيا التي تسيطر على الطريق الدولي الساحلي شرقي طرابلس بعمليات دهم وتفتيش للأحياء التجارية مصحوبة بعمليات سلب ونهب متكررة، ما دعا السكان لمواجهتها وإصابة أحد أفراد الميليشيا، ما ردت عليه الميليشيا بعمليات قصف، رد معها السكان باقتحام مقر تابع للميليشيا التي استهدفت مخزن الذخيرة في مقرها لإحداث إصابات بالسكان المقتحمين أسفرت عن مقتل 29 منهم على الفور.

 

وقد أدت هذه الأحداث لاستمرار الاشتباكات وتوسعها، ما رفع عدد القتلى من السكان إلى 48 شخصا حتى صباح الأربعاء 22 يونيو/حزيران، فضلا عن العشرات من المصابين، وبينهم عديد من الحالات الخطرة.

 

ولا تشكل هذه الجريمة حدثا منعزلا، حيث كانت الميليشيا ذاتها قد ارتكبت جرائم مماثلة، في مقدمتها جريمة القتل العمدي لمتظاهرين سلميين في غرغور في طرابلس خلال العام 2013 خلال احتجاجاتهم التي دعوا خلالها لخروج الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس.

 

وتشكل ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد عامل رئيس في تفشي جرائم الميليشيات ضد المدنيين والسكان بهدف تكريس السيطرة المسلحة على المناطق المتنوعة، ولا سيما تلك الميليشيات المنضوية تحت لواء تكتل "فجر ليبيا" التي تهيمن على غربي البلاد.

 

وتؤكد المنظمة مجددا أن نزع سلاح الميليشيات وضمان سلطة الدولة وسيادة القانون هو الركن الأساس في شرعية حكومة التوافق الليبية، وأنه لا يجوز أن تسمح حكومة التوافق للميليشيات باستثمارها كغطاء سياسي لجرائمهم بحق السكان المدنيين وبحق المحتجزين الذين يبقون بمعزل عن أي ضمانات قانونية للاحتجاز والتعذيب والتنكيل.

 

وتطالب المنظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنهوض بمسئولياتها في توثيق هذه الجرائم الجسيمة ذات الطابع المنهجي، وضمان أن تكون موضع محاسبة جدية للجناة.