لطيف شاكر
وقف انور السادات مختالاامام المؤتمر الاسلامي عام 1956  ليزف  للحضور الاسلامي  بشري ابادة الاقباط اصحاب مصر  خلال العشرين  سنة القادمة ولن يتبقي منهم الا ماسحي الاحذية والبوابين .وحدث مالم يكن في الحسبان!!!

وفي خطبة عرجاء امام مجلس الشعب المصري وفي حضور الاعضاء الاقباط اعلن انه رئيس مسلم لدولة مسلمة فأرسي قواعد الدولة الاسلامية .

وبمكر خبيث  امر بتعديل المادة الثانية بالدستور  لتصبح  الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع , مقابل  كسب  اصوات   التيار الديني ليكون حاكما مستبدا مدي الحياة , ولكن لم  يمهله  ملاك الموت  فأهلكه بعد شهور قليلة  بيد من  اطلق سراحهم  واخرجهم  من محبسهم  واجزل عليهم  العطاء دون حساب ليكونوا عضدا له ضد كل المعارضين اقباط وشيعة واشتراكيين ..الخ  , ولم يسلم من شرورهم   فقتلوه ابشع قتله في يوم كان يزهو فيه  كالطاووس يجر ذيل الخيلا  ( قَبْلَ الْكَسْرِ الْكِبْرِيَاءُ، وَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُخُ الروح)..

وهلك  الرئيس المؤمن قبل ان يري  آماله تتحقق,  لكن ترك آثارا تقطر سما زعافا  وكراهية واغتصابا’  تترنح وتتخبط  مصر الان في  هذا الارث الدموي وسيستمر  الي اجيال  خاصة  في طل  الدولة الدينية  الجاهلة ,وكل الطغاة  يتساقطون وإن تمادى ظلمهم  .

وجاء مبارك   بكبرياء وغباء  ليتبع خطي  المقبور, وليحافظ علي كرسيه  ,فقدم الاقباط ضحايا وذبائح بشرية  للتيار الاسلامي      واسس الجماعات السلفية  في عهده المشئوم  ليتصدوا  للاخوان المسلمين , فأهدروا دماء الاقباط  , وقتلوا من قتلوا وحرقوا الكنائس والبيوت ومتاجر الاقباط دون  محاكمات او مجرد اتهامات  ,وكأن الله  اطال عمره لينتقم منه اشر الانتقام   وليشاهده العالم كله     سجينا مذلا  بلا  حرية او حياة كريمة  بعد ان كان العالم كله لا يسعه هو وعائلته.

ثم اتي  السجين  مرسي  اكثر غباءا واعمق   سوءا  ,بواسطة قائد  جيش غشاش جبان منعدم الاخلاق فسلم البلد للشيطان  رئيس امارة مصر  فانتزع الاخير منه وظيفته ياهانة بالغة واستهزأ به  هو واركان حربه الذي يجيد اللعب علي كل الحبال  .

وبثورة عارمة وبارادة شعبية  انتخب المصريون السيسي  رئيسا لمصر   وسار في طريق  مختلف  للسابقين ,  لكن اقتفي     معاونيه  طريق الاولين السابقين  , ولافرق بين زيد وعمر , وتسابق  الازهر والسلفيين  علي  الالتفاف حول  السيسي  بعد ان اقنعوه واقتنع  بهم  فصاروا يحكمون مصر من ورائه  ,و  تم حبس الاطفال الصغار  وحكم علي الاقباط الصلاة بتصريح وتغاضوا  عن حرق الكنائس وبيوت الاقباط  وتهجيرهم  كأننا في عهد   الحاكم بأمر الله , وطز في مصر , والتنازل عن اجزاء  غالية  من الوطن لمملكة الشر , كما فعل مرسي وعشيرته وماالفرق ياسادة فالقلب يدمي .

  وباسم الدين  الحنيف  امتطوا  جميع الحكام    مصر الوطن  وشعبها  ليعيدوا عصور الاحتلال العربي الاسلامي فالتاريخ يعيد نفسه هذه الايام .

والسؤال :اين الاقباط في ظل الدولة  الدينية  والشريعة الاسلامية ؟
لقد  اصبح الاقباط ليسوا اقلية  فحسب   بل  جردوهم من المواطنة  ,وتسابقت الجماعات الاسلامية  والقبائل العربية متضامنة مع الامن والقضاء الاسلاميين  في اذلال الاقباط  وفقا لشروط  العهدة العمرية والخط الهمايوني والشروط العشرة  وطبقا للشريعة الاسلامية( الغراء ).

ونسوا او تناسوا ان الاقباط حموا الوطن من  الانقسامات العديدة برفضهم حمايةالاجنبي الذي كان يملك السلطة مثل روسيا وانجلترا وفرنسا والفاتيكان وسعوا ان يكون الاقباط والمسلمون وحدة واحدة ضد اعداء الوطن ,( اعطوا مالقيصر لقيصر ومالله لله ).
 
يقول سعد زغلول: لولا  وطنية الاقباط لتقبلوا دعوة الاجنبي لحمايتهم وكانوا يفوزون بالجاه والمناصب بدل النفي والسجن والاعتقال,ولكنهم فضلوا ان يكونوا مصريين معذبين محرومين من المناصب والجاه والمصالح , ويساقون للضرب ويذوقون الموت والظلم , علي ان يكونوا محميين باعدائهم واعداء الوطن.

واطلقت الدولة  يد  التيار الاسلامي   لارتكاب  كل الحماقات  في حق الاقباط وقتل بعضهم وزج بعضهم في السجون وسلب حقوقهم واهانتهم وحرق كنائسهم وخطف بناتهم ووضعهم في درجة متدنية   من  المواطنة طبقا للشريعة والحكم الاسلامي .

ولماذا  لم يتحرك الاقباط منذ عهد السادات  الفاسد  وتقبلوا ان يكونوا مذلين ومهانين من اجل وطن احتقرهم و رذلهم ,  وامامهم فرص  ذهبية ليستردوا حقوقهم ويعيشوا في كرامة وأمان .

لابد من اعادة النظر في شأن اضطهاد الاقباط ,   بأن  يجأروا بالشكوي في دهاليز الامم المتحدة  بالظلم الواقع عليهم والاحداث  المسجلة بالصوت والصورة  ويسعوا الي تطبيق قانون الاقليات  وفقا لحماية  حقوق الانسان  

فاليوم ليس كالبارحة  فالان يوجد مظلة للامم المتحده وحقوق الانسان ولهم سلطة في تحقيق الحقوق ورسموا طريقا لاخذ الحقوق المسلوبة  .

فالاقباط اقلية ولايعني انهم   غير وطنيين  بل اكثر وطنية  فلم يستقوا بالخارج مثل الاخوان المسلمين , فنحن نتمسك بمصريتنا  تحت قيادة  مصرية واحدة وعلم مصري  واحد وجيش وطني  واحد بكرامة ,  واسترداد حريتنا المنقوصة  وحقوقنا المسلوبة  ونرفض ان نكون في ذمية دولة دينية او في يد الامن المجرم  .(ملف الاقباط في يد الامن مثل الارهابيين والمجرمين اصحاب السوابق)

يقول الدستور المصري :
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها 

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

-تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل   التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون
 
كما ان  أعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية والذي أعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 47/135 المؤرخ في 1992/12/18   تناول الحقوق الخاصة للأقليات في وثيقة منفصله و الذي أمن التوازن بين حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات دينية ولغوية في الحفاظ على هويتهم وتنميتها  ويكفل السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي  طبقا للبنود التالية :

ـ حماية الاقليات  وهويتهم القومية والاثنية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية.

ـ الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة واعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانية .

ـ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة.

ـ الحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والاقليمي.

ـ الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ عليهم.

.-الحق في اقامة اتصالات سلمية ومواصلتها مع سائر أفراد جماعتهم ومع أشخاص ينتمون الى أقليات أخرى داخل حدود بلدانهم وعبر الحدود على السواء 
ـ حرية ممارسة حقوقهم بصفة فردية وكذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم دون تمييز.

.-وعلى الدول أن تحمي وتعزز حقوق الاقليات واتخاذ التدابير لتهيئة الظروف المواتيه لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم وعاداتهم .

.ـ اتاحة فرص كافية لتعلم لغتهم الام وتلقي الدروس بها وتشجيعهم لمعرفة تاريخ الاقليات الموجودة داخل اراضيها ومشاركتهم في التقدم والتنمية الاقتصادية ووضع برامج وطنية والتعاون والمساعدة لتعزيز المصالح المشروعة للاقليات
 
لكن للاسف  الحكومة ترفض بشدة واصرار علي  تعبير  الاقليات ,  ليس من أجل أدعاء الحكومه المزيفه :ان الاقباط هم نسيج ومواطنون من الدرجه الاولي  ,لكن من اجل أن اعترافها بأقلية ألاقباط يقع عليها بموجبه ألتزامات دوليه تضع مصر تحت طائلة العقوبات والمسائله القانونيه لكل من تسبب في ضياع هذه الحقوق ومن هذا المنطلق نجد أن هناك حصارا مفروضا بالفعل علي الآقباط ليس في المجالات العامه أو الحكوميه   و ألاحتجاجات بكل أنواعها فالتضييق الممارس علي الاقباط لا يسمح لآي فئه أيا كانت تستطيع ان تقوم بالتعبير عن معاناة الاقباط او حتي وصف يكشف الممارسات التي تنتهج ضدهم ولا يطبق هذا الامر علي من هم داخل مصر بل امتد الي من هم بالخارج فحينما تجد ان سطوة النظام تصل الي ان يقوم بالسيطره علي ألالاف من الاقباط المهاجرون في عدم خروجهم للاحتجاج عن طريق المخابرات والامن .

نحن اقلية  ومواطنون  مصريون   ونسعي الي  اعتراف الامم المتحدة  باننا اقلية  دينية وتطبيق   ماجاء من قرارات  بشأن  الاقليات  , حتي نتفادي مستقبلا من  تقسيم مصر  وفقا  للمخطط المشئوم والمرسوم  لتقسيم المقسم لدول المنطقة   .