بينما تتجه الحكومة بكامل ثقلها إلى دعم طبقة الفقراء ومعدومى الدخل من خلال مشروعات تطوير العشوائيات وبرامج مثل تكافل وكرامة لعمل شبكة حماية اجتماعية، وقد فعلت، وبينما تتجه الحكومة أيضاً إلى تقديم الدعم للأغنياء أو بالأدق طبقة رجال الأعمال من خلال برامج مثل دعم الصادرات وترفيق المناطق الصناعية فى المحافظات، وقد فعلت، فإن طبقة أخرى سقطت من حسابات حكومات ما بعد الثورة وهى الطبقة المتوسطة، التى حذرت الغرف التجارية بشأنها قائلة: «باتت أقرب للفقراء أكثر من أى وقت مضى». لأعوام عديدة فى فترة الخمسينات والستينات كانت الطبقة المتوسطة عماد الدولة، وكان أبناؤها فى الصدارة منها، بعدها ومع بدء سياسات الانفتاح الاقتصادى وإقرار قواعد السوق الحرة انقلبت الأمور، ولمدة ثلاثة عقود أو يزيد حاولت خلالها الطبقة المتوسطة التشبث ببقايا إرثها فى محاولة منها للحفاظ على ترتيبها فى المجتمع. أمام موجات التضخم القاسية والزيادات السعرية المتتالية وقف أبناء الطبقة المتوسطة فى انتظار دعم لا يأتى من حكومة لا تعتبرهم ضمن فئة «مستحقى الدعم»، ودولة لا تراهم جديرين بالحماية، غير أن تلك الطبقة دخلت الآن فى صراع شرس مع الزمن علّها تتمكن من البقاء وعدم النزول إلى الطبقات الأدنى منها، فى وقت أكد فيه خبراء أن التضخم وتذبذب أسعار الدولار يلتهمان 10% من أجور المصريين. الخبراء طالبوا الحكومة بعدم إغفال أهمية الطبقة المتوسطة من الناحية الاجتماعية والسياسية، لكنهم أكدوا أيضاً على الدور الاقتصادى الذى تلعبه تلك الطبقة فى تحقيق عدالة التوزيع ورتق التفاوت، خاصة أنها حلقة الوصل الأساسية التى تسمح بتمرير التدفقات المالية من أعلى الهرم المجتمعى إلى أسفله.