محرر الأقباط متحدون
علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قرار محكمة القضاء الإداري، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
 
وقال الجمل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إنفراد"، على قناة "العاصمة، إنه طبقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة فأنه لا يجوز النظر إلى قضية تخص السيادة المصرية مثل إعلان الحرب أو النظر في أي بقعة من الأراضي المصرية أو أي شيء يخص السيادة.
 
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم المحكمة أمس قد انتهى بأن الجزيرتين مصريتان وهناك من يسعى للتفريط فيهما وهذا غير صحيح، حيث أن الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة جاءت بعد دراسة كبيرة من الناحية القانونية والجغرافية .
 
وتابع :" مصر كانت تحمي تيران وصنافير بدلا من المملكة العربية السعودية  من إسرائيل ولكن بصفة مؤقته ولذلك قامت الحكومة بالطعن على الحكم".