وكتب خالد علي تدوينة على فيس بوك: "يوم الأحد ٢٦ يونيو بمجلس الدولة في قضيتين مهمتين: القضية الأولى: الحكم في شرعية تأسيس النقابات العمالية المستقلة فإما يصدر حكم ببطلان هذه النقابات أو بشرعيتها أو بإحالة قانون النقابات العمالية للمحكمة الدستورية العليا أمام الدائرة الثانية أفراد".

 

وقال: "أما القضية الثانية: فتنظرها الدائرة الأولى فحص طعون بالإدارية العليا للبت في طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران".