العجاتي يدعوا للمصالحة مع الإخوان.. و"قضايا الدولة" تطعن على حكم "تيران وصنافير"

كتب - نعيم يوسف
شهدت مصر خلال الأيام الماضية، أسبوعًا ساخنًا من الأحداث السياسية، بدأ بالحكم في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وانتهت بتطورات جديدة في أزمة جزيرتي "تيران وصنافير".

مرسي.. وقضية التخابر
السبت الماضي.. أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، وأعلنت تصديق مفتي الديار المصرية على إعدام 6 آخرين في نفس القضية، بينهم ثلاثة أشخاص تم الحكم عليهم غيابيًا.

من جانبها ردت وزارة الخارجية القطرية، مستنكرة ما قالت عنه "الزج باسمها" في الحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لافتة إلى: "أن تهمةَ التخابر مع قطر الموجهة لرئيسٍ سابقٍ ولصحفيينَ مرفوضة من أساسها ومستغربة"، الأمر الذي ردت عليه وزارة الخارجية المصرية، موضحة أنه يجب على الدولة التي تدعم الإرهابيين التزام الصمت.

إفطار السيسي والشباب
على صعيد أخر، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، في حفل إفطار طلاب البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب، معربًا عن أمله في أن يتسع البرنامج للمزيد من الشباب، معلنًا عن عقد مؤتمر عام للشباب، في شهر سبتمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ لمناقشة الحوار الوطني مع الشباب، مشددًا على أن الإرادة وحجم الوعي في المجتمع يستطيع بناء وطن في المستقبل، موجها رسالة للشباب، قائلًأ: "أوعوا حد يدخل بينكم وبين بلدكم وأوعوا حد يقلكوا إن انتم مختلفين ،لا شباب مصر بخير و بيحب مصر".

قضية تيران وصنافير
الثلاثاء الماضي، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، حكمًا قضائيًا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

من جانبها أكدت الحكومة المصرية، على لسان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، أنهم سيعدون ملفًا كاملًا عن الخرائط التي توضح صحة موقف الحكومة في التوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، لافتًا أن هيئة قضايا الدولة ستتقدم بطعن اليوم على حكم القضاء الإداري بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وهناك استعجال للبت في الطعن الأسبوع المقبل، مشددًا  على أنه لن يتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب إلا بعد البت في الطعن المقدم أمام الإدارية العليا.

وفي تطورات نفس القضية، تقدم تسعة محامين ببلاغات للنائب العام، ضد عضو مجلس النواب مصطفي بكري، يتهموه فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء.

التصالح مع الإخوان
أثار المستشار مجدي العجاتي، أزمة أخرى، بعد تصريحاته التي قالها في البرلمان، عن إمكانية المصالحة مع الإخوان من غير المتورطين في أحداث عنف أو دماء، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس رأيه الشخصي "ومن يعترض على كلامي، عليه أن يقرأ الدستور".

ردًا على ذلك علق الدكتور عماد جاد، النائب البرلماني، قائلًا: "هنا نكون أمام خطأ قاتل من قِبَل المسئولين عن إدارة شئون البلاد اليوم، لاعتبارات مبدئية وعملية أيضاً في آن واحد"، موضحًا في مقال له بصحيفة "الوطن" أن: "الشعب المصري لفظ الجماعة وركلها خارج السلطة بعد عام واحد وأراد نظاماً مدنياً وإبعاد رجال الدين عن السياسة والحكم، فهل يريدون إعادتنا مجدداً إلى معادلة "السادات - مبارك"؟