خاص - الأقباط متحدون
قدمت الحكومة المصرية، طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وحسب صحيفة اليوم السابع، فإن المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم قدم طعن الحكومة على الحكم.

الطعن الذي قدمته الحكومة وحمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، قد اختصم كل من: خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما أول أمس الثلاثاء، يقضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي أسفرت عن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.