يناقش مجلس النواب، بعد غدٍ، تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة الجديدة، المقرر التصويت عليه فى جلسة الأربعاء المقبل، وبلغت موازنة الصحة، بعد تحقيق النسب الدستورية المطلوبة، 85 مليار جنيه، وذلك بإضافة مخصصات القطاع الصحى، وضم مستشفيات الجيش والشرطة والأزهر والسكة الحديد ومصر للطيران وغيرها، فضلاً عن الجهات التى تقدم الخدمة الصحية، كالمياه والصرف الصحى.

 

85 ملياراً للصحة.. و«الطاهر»: الخدمات ستزداد سوءاً ومصدر: تجميد «الإعلام الموحد».. و«الصحفيين»: «التفاف»

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين نقابة الأطباء، لـ«الوطن»، إن موازنة الصحة «ضعيفة للغاية»، حيث تم تخصيص 48 مليار جنيه هذا العام، وأشار إلى زيادة نفقات الموازنة الجديدة بـ72 ملياراً، نصيب الصحة منها 5 مليارات فقط، ما يعنى أن الخدمات الصحية ستزداد سوءاً العام المقبل، حسب قوله.

 

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه ستتم مناقشة مشروع قانون «الأعلى للصحافة» فى جلسة الاثنين المقبل، لافتاً إلى أهمية الانتهاء من مشروع قانون ربط الموازنة خلال الجلسات المقبلة، وذلك قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.

 

وقال مصدر قضائى بقسم التشريع بمجلس الدولة إن قانون الإعلام الموحد تم تجميده لحين إرسال الحكومة المذكرة الإيضاحية الخاصة به، فضلاً عن عدم ورود آراء الجهات القانونية الواردة أسماؤها بالقانون، وأشار إلى مخاطبة وزراة الشئون القانونية لإرسال النواقص، حيث لن يُعتمد القانون بدونها، فيما رفضت نقابة الصحفيين، فى بيان لها أمس، ما سمته «التفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام وتعطيل إصداره»، ودعت الحكومة إلى عدم استمرار المراحل الانتقالية، لافتة إلى أن الحل لمشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، وليس تعديل القوانين الحالية، الذى يمثل مخالفة دستورية.

 

وتسلم البرلمان مشروع قانون القيمة المضافة من «المالية»، بعد انتهاء «فتوى مجلس الدولة» من مراجعته، عقب تعديلات الحكومة، على خلفية الاعتراض على النسبة المحددة للضريبة المضافة بـ14% بدلاً من 10%، المقررة فى ضريبة المبيعات.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية إلى 7% بدلاً من 5%.