قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التوترات الطائفية التي نشهدها من حين لأخر بسبب غياب الأسس التي تحكم عملية إنشاء الكنائس تضاعف من أهمية إصدار قانون. 

 

وأوضح "شكر" في مقال له بموقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، أن هناك عدة قوانين أكد الدستور على ضرورة الانتهاء منها قبل انتهاء دورة انعقاده الأولى. 

 

وأضاف: "تضم القوانين التي أعطاها الدستور أولوية قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس (مادة 235) وغير خاف علينا الأهمية الكبرى لإصدار هذا القانون ليوفر للمواطنين الأقباط حقهم في العبادة وممارسة شعائرهم الدينية بإنشاء كنائس جديدة أو ترميم كنائس قائمة". 

 

وتابع: "ومما يضاعف من أهمية هذا الموضوع ما نشهده من توترات طائفية من حين لآخر بسبب غياب الأسس التي تحكم هذه العملية".