صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يعني أن تصم تركيا آذانها عن "الظلم" الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وقال جاويش أغلو في كلمة ألقاها، مساء الأحد 26 يونيو/حزيران، في محافظة أنطاليا، جنوبي البلاد إن تركيا لا تقدم تنازلات عن شرطين لها في المفاوضات مقابل تطبيع العلاقات، وهما: رفع الحصار عن قطاع غزة، وتعويض أسر ضحايا سفينة "مرمرة".

وأشار إلى أنه في حال قبول الجانب الإسرائيلي بشرطي تركيا، فإن أنقرة ستقبل بتطبيع العلاقات معه، و"المفاوضات مستمرة" مع إسرائيل بخصوص ذلك.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أنه تم تنفيذ الشرطين الأولين في شكل جزئي من خلال الاتفاق على دفع إسرائيل 21 مليون دولار أمريكي تعويضا لذوي ضحايا سفينة "مرمرة" التركية، وللجرحى الذين أصيبوا خلال الاقتحام، ومن خلال إيصال المساعدات التركية إلى سكان غزة عبر ميناء أسدود بدل إرسالها إلى القطاع المحاصر بشكل مباشر.

ومن المنتظر أن يدلي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بتصريحات في العاصمة أنقرة، الاثنين حول المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات مع إسرائيل بخصوص التطبيع.

من جهتها أفادت مصادر إسرائيلية بأن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق سيصدر عن الطرفين الإسرائيلي والتركي في آن واحد وسيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور روما حاليا، مؤتمرا صحفيا في نفس وقت مؤتمر يلدريم في أنقرة.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان اتصل هاتفيا بنظيره الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد لإبلاغه بالتوصل للاتفاق مع إسرائيل، الذي يهدف، وفق الرأي التركي، إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وعلى نفس الصعيد رأى وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت أن الاتفاق بين إسرائيل وتركيا له أهمية أمنية واقتصادية من الدرجة الأولى.

وقال غالانت إن الاتفاق سيؤدي إلى عزل ما أسماه بـ "الإرهاب الإيراني" وإتاحة المجال أمام عقد تحالفات إقليمية، مشيرا إلى أن حقول الغاز التي اكتشفت قرب شواطئ إسرائيل كانت ورقة مساومة محورية خلال المفاوضات.

من جهتها أكدت النائب في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي أن:"موافقة إسرائيل على دفع تعويضات للأتراك يعني اعترافا منها بمسؤوليتها عن أحداث مرمرة".

وأضافت الزعبي أن الاتفاق تم دون أي تنسيق مع الفلسطينيين.