الأقباط متحدون - قانون دور العبادة قابل للخروج أم أصابته لعنة الفراعنة ؟
أخر تحديث ٠٤:١٠ | السبت ٢ يوليو ٢٠١٦ | ٢٥ بؤونة ١٧٣٢ش | العدد ٣٩٧٧ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

قانون دور العبادة قابل للخروج أم أصابته لعنة الفراعنة ؟

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

رفعت يونان عزيز

فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي والحكومة ومجلس النواب إذا كنا نريد البناء وخاصة مواد البناء موجودة بالدستور فأين نحن من قانون دور العبادة لفك حالات الاشتباك بين أبناء نسيج الوطن وكلما طال عدم البناء فيحدث التمزيق ويتربص المغرضين منا فيردموا الأساسات ويريدون نعيش علي الأنقاض والتلال .

بات قانون دور العبادة آمر صعب ومازال عدم إقراره يسبب مشاكل وفتن وتعصب تؤدي لحرق بيوت الأقباط وتهجيرهم من بيوتهم وبلادهم لغياب القانون وكأن لعنة الفراعنة تصيب من يقترب منه وغياب المواطنة أوجد التفرقة والخطاب الديني لم يتطرق بكثافة وتأثير فعال لأن يعامل الإنسان أخوه الإنسان بالمحبة والسماحة وقبول الآخر غياب الإعلام وخاصة الرسمي للدولة عن التوعية والدفع بمقومات عدم التمييز والتفرقة وتبصير الشعب كيفية التعايش والمعايشة بين نسيج الوطن الذي أذهل العالم في حروبه للدفاع عن أرضه وفي ثوراته ضد الطغيان والظلم والفساد وخائني الوطن بائعي الأرض والعرض ,

قانون دور العبادة المطلوب من أسمه لأبد أن يعي الجميع هو مكان يجمع المؤمنين به والكل يعبدون الله الواحد لا شريك له وبناء دور العبادة يدر دخلاً لاقتصاد البلاد فحين يكون استقرار وسلام في نسيج الوطن تزدهر المشروعات الاستثمارية لأنه يحدث امتزاج فيشارك المسيحي المسلم والعكس لأنه يكون الدين لله والوطن للجميع وكل يعبد ربه حسبما يري بإيمانه بمعتقده المبني علي الاحترام المتبادل لكل إنسان لأخيه الإنسان فسرعة إقرار القانون يعطي استقرار ومن الاستقرار يهرب جزء كبير من الفساد والمفسدين ونعطي صورة للعالم الخارجي الذي ناصب لنا شبكة حقوق الإنسان وكرامته ويتصيدون ما يجري للأقباط فلم يعد عناق الهلال مع الصليب ينفع وأيد الشيخ مع القسيس والسير في الميادين أصبح لا يجدي فالمظاهر لا تأتي بثمر فعلي مجلس النواب الموقر والحكومة سرعة مناقشة القانون وإقراره بما يتوافق مع حقوق وكرامة الإنسان وعدم التمييز بين المسيحي والمسلم
ونقتلع أشواك أعدائنا والمحرضين من الداخل والخارج ونعطيهم ضربة قوية قاضية وترجوا من الحكومة غلق بوابات الجلسات والحلول العرفية فإن كانت هي التي تظهر علي السطح فلا مكان للدستور ولماذا استفتينا عليه إذا كانت أهم مواده لا يقرها البرلمان بالرغم من أنها كانت لأبد أتمامها بالدورة المنعقدة فسارعوا به والقوانين تحاسب المخالفين ويجب علي من يأخذون دور القانون أن يكفوا عن ذلك لكي لا نخسر مكاسب ثورة 30 يونيه فالوقت والحال مقبولين للدفع بالتعايش والمعيشة لحياة أفضل


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع