أبرزت صحيفة "فيتو" البيان الذي أصدره المركز المصري لحقوق الإنسان، حيث استنكر الجرائم الطائفية التي وقعت في محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن "الحكومة غير جادة في إنهاء مثل هذه الجرائم، من خلال التباطؤ في إقرار قانون بناء الكنائس، بالرغم من النص في الدستور على ضرورة اقراره في دور الانعقاد الأول". 

 

وانتقد التجاهل الحكومي لقانون بناء الكنائس، موضحا:"هناك تجاهل لهذا الأمر وتعمل الحكومة على إطالة المدة التي تناقش فيها مشروع قانون بناء الكنائس بالتشاور مع الكنائس المصرية، واستمرار كثير من الخلافات دون حلها".