اعتبر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العلاقات العربية الإفريقية جيدة في مجملها، وأنها لا ينبغي أن تتأثر سلبا بجولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة دول إفريقية.

وأوضح أبوالغيط، في تصريحات للصحفيين قبل عيد الفطر، أن المواقف المبدئية للاتحاد الإفريقي كانت داعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والقرارات الملزمة للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الضيف الدائم على جميع القمم الإفريقية.

وأضاف الأمين العام، أن جولة رئيس الوزراء الإسرائيلي في 4 دول إفريقية مجاورة للإقليم العربي، إنما تسعى في الأساس إلى كسر العزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل، بسبب استمرار احتلالها للأراضي العربية وممارساتها العنصرية، وهي تعمل على الترويج لنفسها باعتبارها دولة عادية قادرة على المساهمة في توفير الأمن والتنمية للآخرين.

وأكد أبوالغيط، ثقته في أن الدول الإفريقية علي اختلافها وتنوعها، والتي كافحت من أجل استعادة حريتها، تدرك تماما معني الاحتلال والاستعمار، وتطلعه لئلا تسمح الدول التي تشملها تلك الجولة بأن تكون العلاقات معها خصما من رصيد تأييدها الواسع والتاريخي للحقوق الفلسطينية المعروفة.

وردا على سؤال آخر بشأن تعليقه بشأن تقرير الرباعية الدولية الأخير، وما تضمنه من توصيات، ذكر أبوالغيط أنه يشعر بالانزعاج من منهجية إعداد التقرير والمفردات التي يستخدمها في توصيف الواقع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أو المنطقي أن يتم تحميل الطرف الخاضع للاحتلال مسؤوليات متكافئة من القوة التي تحتله.

وأضاف أبوالغيط، أن التقرير وضع التهديد لأمن اسرائيل ومواطنيها في مرحلة متقدمة عن السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والمدمرة لحل الدولتين، وهو أمر لا يستقيم ويدل على أن رؤية الرباعية في هذا الصدد ليست منصفة، وأن أطرافها ليست محايدة بالقدر المطلوب.

وأوضح أمين عام جامعة الدول، أنه من المعروف أن الجانب الفلسطيني عليه واجبات والتزامات يتعين عليه القيام بها، وهو ما أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية مرارا مسؤوليتها بشأنه، غير أن أي مراقب منصف يدرك أن المسؤولية الأساسية في الوضع السلبي الذي آلت اليه الأمور ،إنما تعود بشكل رئيسي إلى الغياب الكامل لأي إرادة سياسية لدى الطرف الإسرائيلي، بل وسعي الأطراف السياسية الفاعلة لديه، إلى التدمير الممنهج لحل الدولتين.

ولفت أبوالغيط، إلى أن الدور الحقيقي لأي جهد دولي منصف، ينبغي أن ينطلق من هذا المنهج وليس من التكافؤ المزعوم بين الطرفين.