قامت عصابات ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش)، خلال الأيام القريبة الماضية، بسلسلة من الأعمال الإرهابية وبمنتهى الوحشية في العراق، وتركيا، وبنغلادش، وأخيراً حتى في مسقط رأسها، السعودية حيث وقعت فيها أربعة تفجيرات انتحارية خلال يوم واحد، أحدها قرب القنصلية الأمريكية في جدة، واثنان منها في قطيف قرب مسجدين للشيعة، وآخر قرب مسجد النبي محمد في المدينة. وكانت أكثر هذه التفجيرات وحشية ودموية هي التي وقعت في حي الكرادة ببغداد فجر الأحد المصادف 3/7/2016، والتي راحت ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى. 

 

وكعادتهم، نجح البعثيون الدواعش في خلق الفواجع للشعب، وتحويل أعيادهم إلى مآتم، وتفجير مشاعرهم إلى براكين غضب ضد رئيس الحكومة، وضد كل من يحاربهم بدلاً من توجيهها ضد الجناة الحقيقيين، وهذا ديدنهم في كل زمان ومكان. 

 

والسؤال هنا لماذا هذه السلسلة من الأعمال العدوانية المتسارعة في مختلف أنحاء العالم، وفي فترة قصيرة من الزمن؟

الجواب هو، أن الهزائم التي منيت بها داعش في العراق وسوريا، وخاصة الهزيمة النكراء في الفلوجة، وما خسرته من مناطق كانت قد احتلتها، وما أسفر من تدمير للمئات من آلياتها العسكرية، وقتل الألوف من منتسبيها الإرهابيين، وخاصة إثناء هروبهم من الفلوجة في طريقهم إلى البوكمال، وحطمت القوات العراقية الأسطورة التي أحاطوا بها د اعش بأنها قوة لا تُقهر، وإذا بهم يحلقون لحاهم، ويهربون حتى بالملابس النسائية والاختلاط بالنازحين. لذلك تريد قيادة داعش التعويض عن خسائرها في ساحات المعارك، فتختار المدنيين كأهداف سهلة ورخوة، لتثبت للعالم بأنها مازالت موجودة، وقادرة على مواصلة الإرهاب، وإلحاق الأذى بالأبرياء، وفي أي مكان من العالم، من بنغلادش إلى بلجيكا، وهذا دليل على إنها في النزع الأخير لتلفظ أنفاسها.

كذلك ورغم إدعائهم بتطبيق التعاليم الإسلامية، فحتى قداسة النبي محمد لم تردعهم من ارتكاب جرائمهم، وهذا يقدم دليلاً آخر على أن الإرهابيين ينفذون تعاليم الوهابية الشريرة، فعندما احتل الوهابيون بقيادة عبدالعزيز بن سعود المدينة المنورة عام 1925، أرادوا هدم مقام النبي ومحو آثار قبره، أسوة بما عملوا بقبور بقية أهل بيته وصحابته، ولكن الاحتجاج العالمي آنذاك أوقفهم عن ذلك. والآن يريدون تنفيذ هذه الجريمة عن طريق داعش. 

 

الجناح السياسي لداعش

أكدنا مراراً كما أكد غيرنا، أن للإرهاب الداعشي، أو تحت أي اسم كان وسيكون قريباً، جناح سياسي مشارك في السلطة العراقية، وهناك اختراقات حتى داخل القوات الأمنية، وهذا الجناح يتمثل بقادة ما يسمى بـ(تحالف القوى العراقية). كذلك هناك حكومات خارجية مثل السعودية وقطر وتركيا، تحارب الإرهاب في بلدانها، ولكنها تدعمه في العراق وسوريا. وهؤلاء يناهضون كل من يحارب داعش بصدق وإخلاص وقوة. لذلك أعلنوا عداءهم السافر للحشد الشعبي، وراحوا يلفقون ضده شتى الاتهامات لتشويه سمعته، بل ودعى وزير الخارجية السعودي بكل وقاحة وصفاقة وصلافة إلى "تفكيك" الحشد الشعبي(1). وهذا دليل على أن هؤلاء هم مع الإرهاب ولا يريدون دحره في العراق وسوريا. 

 

وأخيراً وليس آخراً، "كشف النائب ظافر العاني على لسان احد مقربيه في تحالف القوى الوطني بان تفجيرات بغداد الاخيرة جاءت ردا على ممارسات الحشد الشعبي وسياسة الحكومة الخاطئة، متوقعا حدوث هجمات أخرى خلال ايام عيد الفطر المبارك".(2)

هذا التصريح هو اعتراف واضح وصريح لا يقبل أي تأويل، بدور هؤلاء بالإرهاب ومباركتهم له وشماتتهم بالشعب العراقي المكلوم، وأنهم يهددون بالمزيد منها في الأيام القادمة. وهنا نسأل السيد النائب، ظافر العاني: وهل التفجيرات في مطار اسطنبول، وقتل وجرح العشرات في مطعم بدكا/ بنغلادش، والتفجيرات الإنتحارية في السعودية، كانت بسبب "ممارسات الحشد الشعبي وسياسة الحكومة الخاطئة"؟

 

لقد قام الدواعش بذبح 500 من سجناء الشيعة في سجن بادوش بالموصل عام 2014، وبعد أيام من تلك المجرة البشعة ذبحوا أكثر من 1700 من شباب القوة الجوية، وكلهم من الشيعة، ثم المذابح ضد المسيحيين والأيزيديين والشبك في الموصل، فهل كانت هذه الفضائع "بسبب ممارسات الحشد الشعبي وسياسة الحكومة الخاطئة"، علماً بأن الحشد لم يكن موجوداً آنذاك؟ 

 

إن هذه التصريحات، والتلميح بوقوع المزيد من التفجيرات، لدليل قاطع على وقوف ظافر العاني ورفاقه في تحالف القوى العراقية مع داعش، وهم يمثلون جناحها السياسي، فبعد أية عملية إرهابية في العراق يقوم هؤلاء بإيجاد المعاذير والتبريرات، وترديد معزوفة العزل والتهميش...الخ". لقد بات واضحاً للداني والقاصي أن داعش ليس إلا الاسم الحركي لهؤلاء الشركاء في العملية السياسية لارتكاب جرائمهم تحت هذه الواجهة القبيحة وتبرئة أنفسهم منها.

 

اقتراحات للحد من الإرهاب

قدم عدد من الزملاء الكتاب الأفاضل اقتراحات وجيهة تساعد على وقف الإرهاب أو الحد منه، وأود أن أضيف إليها ما يلي:

أولاً، تقديم ظافر العاني وزملائه في قيادة (تحالف القوى العراقية) إلى المحاكمة وفق المادة 4 إرهاب، بصفتهم الجناح السياسي لداعش، والتصريحات الأخيرة للعاني تؤكد موقفهم العدواني هذا. فتمادي هؤلاء في الولوغ بدماء أبناء شعبنا ناتج عن تساهل الحكومة مع الإرهابيين، وقد كتبنا قبل أعوام مقالاً في هذا الخصوص بعنوان (من أمن العقاب مارس الإرهاب)(3).

 

ثانياً، هناك المئات، أو الألوف من السجناء الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام. يجب إبقاء هؤلاء في السجون كرهائن لردع الإرهابيين، فكلما حصلت عملية إرهابية، يجب إعدام ضعف عدد الضحايا من الشهداء والجرحى. فمثلاً إذا بلغ عدد ضحايا عملية إرهابية مائة شخص، يجب تنفيذ حكم الإعدام في اليوم الثاني بمائتين من الإرهابيين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. فلو اتبعت الحكومة هذه السياسة، لعرف الإرهابيون وقادتهم أنه إذا قتلوا من المدنين الأبرياء، فسيعدم من رفاقهم القابعين في السجون ضعف هذا العدد، وهذه السياسة ستجعلهم يفكرون عشرات المرات قبل إقدامهم على أية عملية إرهابية.

 

ثالثاً، منذ سقوط حكم البعث العنصري الطائفي عام 2003، راحت السعودية تحرض ضد العراق الجديد وتثير الفتن الطائفية، وتبعث الإرهابيين لقتل شعبه. وبعد تسلم السفير السعودي الجديد مهامه في السفارة السعودية ببغداد، راح يتدخل بشكل سافر في الشأن العراقي، ويثير الفتن الطائفية ويحرض ضد الجهات التي تحارب داعش بصدق وقوة مثل الحشد الشعبي. وعليه، يجب على وزارة الخارجية العراقية طرد السفير السعودي الحالي فوراً، و مراقبة تحركات بديله القادم، ومنعه من أي تدخل في الشأن العراقي. وإذا تمادت مملكة الشر راعية الإرهاب في جرائمها ضد العراق، عندئذ يجب قطع العلاقات الدبلوماسية معها كخطوة لاحقة.