وأضافت الخارجية، في بيان منها اليوم، أن قرار مجلس النواب الإيطالي لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب، لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال.

 

وأوضحت الخارجية، أن الأشهر والأسابيع الماضية، شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية، تم خلالها تسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصري بكل شفافية وتعاون، في الوقت الذي لم تحصل فيه مصر حتى الآن، على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم، واختفاء المواطن عادل معوض هيكل في إيطاليا.

 

وأعربت الخارجية، عن دهشتها من كون مجلس النواب الإيطالي، لم ينتقد أو يتخذ إجراء ضد جامعة كامبريدج، حين امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية، مشيرا إلى أن القرار ينطوي على توجه يؤثر سلبا على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائيا وإقليميا ودوليا، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر.

 

واختتمت وزارة الخارجية بيانها، مؤكدة أن مصر ستظل دائما حريصة على الحفاظ على علاقتها الخاصة مع إيطاليا، وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية نفس الاهتمام والحرص.