تكشف إحصائيات هيئة مكافحة الإدمان بين الشباب الألمان أن 69% من القاصرين من عمر 12-17 سنة لديهم خبرة في شرب الكحول، ومنهم نسبة 14,7% ممن يتعاطون الكحول بانتظام، مع نسبة 17,4% نجوا مرة واحدة على الأقل من تسمم كحولي قاتل.

 

برلين: تعتبر وزارة العائلة والشباب في ألمانيا أن نسب إدمان القاصرين، التي ترد في الإحصائيات، مُخيفة، لأنها تهدد مستقبل الشباب، وتهدد حياة البيوت التي يعيشون فيها. وإذ تفرض السلطات الألمانية حظراً على بيع الكحول للقاصرين، صار الشراء على الانترنت من أهم مصادر الحصول على الكحول في غفلة عن السلطات، وعن ذوي القاصرين.

 

وتكشف كافة الأدلة بأن سهولة الحصول على الكحول في الانترنت ليست مشكلة ألمانية، وإنما أوروبية، وربما عالمية. وهناك مواقع أخرى لبيع الكحول على الانترنت تتخذ مخازنها قرب الحدود مع بلدان بينيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) مثلًا، وتستطيع ايصال الطلبات بسهولة إلى المدن الألمانية والأوروبية القريبة.

 

لمعرفة سهولة حصول القاصرين على الكحول من الانترنت، استخدم موقع حماية المستهلك الألماني "تقرير الاختبار" قاصرين دون سن الـ16 سنة لطلب الحصول على الكحول من 16 موقعاً يبيع الكحول على الانترنت. ولم يطلب الشباب الحصول على البيرة أو الكوكتيل والنبيذ وإنما على الجن والفودكا، وكانت النتائج مخيفة من جديد.

 

واستطاع القاصرون الحصول على هذه الكحوليات بسهولة من 13 موقعاً، ولعدة مرات، أثناء فترة الاختبار التي جرت طوال شهر يونيو الماضي. وكانت مواقع إلكترونية تابعة لمخازن ألمانيا شهيرة مثل "كاوفهوف" و"ايباي" من ضمن المواقع التي لم تستفسر عن سن طالب السلعة أثناء الحجز، ولا عند التسليم. وكان اقتناء الكحول أون لاين من المحلات الصغيرة على الشبكة أسهل، لكن بعض المخازن الكبيرة (مثل أمازون) كانت تستخدم قسيمة بيع تتطلب كشف سن طالب السلعة قبل اتمام الصفقة.

 

وذكر دانييل بروكنر، الذي قاد فريق العمل، ان المواقع الصغيرة على الانترنت تقع تحت ضغوطات مالية كبيرة، وتتغافل لهذا السبب عن سن طالب الكحول، وهذا يتطلب تشدداً حكوميًا رسميًا معها، لأنها تدمر كامل حملة مكافحة تعاطي الكحول.

 

وتتفاقم المشكلة، وتزداد مخاطر "الشرب حتى الغيبوبة"، لعدم وجود ضمانات على أن الكحول الذي حجز من قبل القاصر على الانترنت، ليس مغشوشاً. وربما تعمد بعض عصابات الجريمة المنظمة إلى استدراج القاصرين بكحول مخلوط بالمخدرات.

 

وأكدت ايفون باخمان، محامية قطاع "المفرد" على الانترنت، لموقع "تقرير الاختبار"، ان بيع الممنوعات للقاصرين يتركز فعلاً في المواقع الصغيرة، لكن الأولوية يجب أن تكون لحماية الشباب وليس لحماية مداخيل المواقع الصغيرة. واقترحت المحامية نظاماً لفرض الرقابة على كافة مخازن بيع الكحول على الانترنت والزامها باستخدام قسيمة شراء تتطلب كشف طالب السلعة عن هويته الشخصية أو أي وثيقة أخرى تكشف سنه.

 

ويقول بروكنر إن المشكلة لا تنتهي فقط مع المخازن الصغيرة، لأن المخازن الكبيرة تطالب الزبون بتسجيل عمره في القسيمة، إلا أنها لا تمتلك في معظم الأحوال آلية لمعرفة ما إذا كان الزبون يسجل حقيقة عمره أم لا. ثم من يضمن ان القاصر لا يستخدم بطاقة الائتمان المصرفية الخاصة بوالده أو أمه كي يمرر طلب الكحول على الانترنت؟ القضية اذن بحاجة إلى نظام دقيق تضعه الدولة لمواجهة كافة الاحتمالات.

 

القاصرون الذين شاركوا في اختبار طلب الكحول على الانترنت لصالح "تقرير الاختبار"، استخدموا أسماء وهويات وأرقام هواتف وهمية، ونجحوا كل مرة في الحصول على الكحول. ثم عادوا واستخدموا بطاقات ائتمان مصرفية تعود لذويهم في الطلب ونجحوا أيضاً. والمهم هو ان سعاة البريد الذين أوصلوا الكحول للقاصرين تغاضوا عن صغر سن المستلم رغم وضوح ذلك.

 

المخيف، وفق تصريح بروكنر، هو ان موقعه أجرى مثل هذا الفحص على الانترنت قبل 4 سنوات، وحذر السلطات من سهولة حصول القاصرين على الكحول، إلا أن نتائج الفحص الحالي تثبت ان السلطات لم تحرك ساكناً لتفادي هذا الخلل.

 

متحدثة باسم وزارة المرأة والعائلة عبرت عن قلقها من ميول الشباب لشراء المواد الكحولية الثقيلة بدلاً من الجعة والنبيذ على الانترنت، لكنها نفت مسؤولية الوزارة عن الخلل في مبيعات الكحول على الانترنت. واعترفت المتحدثة بوجود "ثغرات" في قانون تنظيم مبيعات الكحول اون لاين، ومنّت النفس أن تلتزم الشركات نفسها بالتعليمات، وخصوصاً عند تسليم البضاعة إلى المستلم. 

 

من ناحيته، طالب هاينز هيلغر، رئيس اتحاد حماية الشباب، بقانون صريح يخضع الباعة إلى العقوبات عند تجاوزهم التعليمات، كما هي الحال مع بيع السجائر. وكانت وزارة العائلة قد سنت قانوناً في ابريل الماضي يقضي بمنع بيع السجائر والشيشة الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية إلى الشباب تحت س 17 سنة، ويرى هيلغر أن الوقت قد حان لسن قانون مماثل للرقابة على بيع المشروبات الكحولية على الانترنت.

 

وبمبادرة من تلاميذ مدرسة يانيش في مدينة هامبورغ، خاض 10 تلاميذ وتلميذات من أعمار تتراوح بين 14و16 سنة مغامرة شراء الكحول من المخازن بهدف الكشف عن جدية أصحاب المخازن في تطبيق قانون منع الكحول للقاصرين. وكانت النتيجة نجاحهم في 20% من 23 مخزناً زاروها خلال أيام. وتمكن التلاميذ في 70% من هذه المخازن من شراء الكحوليات الثقيلة في فترة الغداء. ويعود سبب هذا الارتفاع بنظرهم إلى اطمئنان الباعة إلى ضعف نشاط فرق الرقابة في هذه الفترة. علماً ان القانون الألماني يفرض عقوبة مالية قدرها 50 يورو على البائع، وعقوبة ترتفع إلى 3000 يورو على اصحاب المخازن عند بيع الكحول للقاصرين. 

 

إلى ذلك، يشرب الألماني البالغ 138 لتراً من المشروبات الكحولية في السنة كمعدل، وهو ما يشكل 9,6 لترات من الكحول الخالص.