فاروق عطية
    كنت قد كتبت في مقال سابق تحت عنوان "يا صديقي كلنا مغفلون"، جاء فيه: اكتشفت أن الثورة لم تكن ثورة قام بها الشعب للخلاص ولكنى اكتشفت أننا كُنا مغفلين مُستغلين يُلعب بنا الكرة أو يُحركوننا كقطع الشطرنج أو بالخيوط كعرائس المارونيت. لم تكن ثورة (25 يناير) ثورة شعب قام بتبعاتها للخلاص، بل كانت فورة استغِل فيها الشعب المتعطش للخلاص، تمت بتخطيط أمريكي وغربي 100%. ولعلّنا نتذكر ما بشرتنا به كوندوليزا رايس منذ أكثر من عشر سنوات وما أسمته بالفوضى الخلاقة،"الفوضى الخلاقة نظرية ترى أن وصول المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى متمثلة بالعنف والرعب والدم، يخلق إمكانية إعادة بنائه بهوية جديد"، وليتها كانت خلاقة بل هي فوضى ساحقة ماحقة ومدمرة لجميع الدول الناطقة بالعربية، ونحن نسير إلى الهاوية مقفلي العيون سكرى بنشوة انتصار زائف ونخُبّ خبا نحو تقسيم دولنا إلى دويلات وربما إلى كانتونات. وهذه المؤامرات الغربية ليست وليدة هذه الحقبة من الزمن ولكنها قديمة ومتجددة منذ قيام الخلافة العربية.

وكانت في العصور الوسطى على شكل حروب صليبية، وبعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الخلافة العثمانية تم تقسيم إرث الخلافة إلى دول بمقتضى ما أطلق عليه خِطة سايكس بيكو التي بمقتضاها تبلورت دول عربية تحت حكم استعماري لم يراع فيه الاختلافات الدينية والعرقية. وما لبثت القوى الوطنية المُؤمنة بأوطانها وقومياتها أن انتفضت على الاستعمار وتخلصت منه عسكريا، وإن كانت آثاره الاقتصادية والثقافية مازالت مؤثرة، وبذلك شعر الغرب أنه خسر مواقعه وخسر إرث الخلافة العثمانية. واليوم يسعى لإرث جديد يتيح لها التحكم والسيطرة على ثروات هذه البلاد الكامنة وخاصة البترول. ومهندس هذه الخطة هو بيرنارد لويس الصهيوني الذى كان مستشارا للرئيسين بوش (الأب والابن) الذى دَعي إلى تفكيك الدول العربية إلى كانتونات طائفية وعشائرية ورسم لها الخرائط، ووافق الكونجرس على خطته عام 1983. وما جري في 25 يناير هو تنفيذ حرفي لخطة بيرنارد لويس. وتتبلور الفكرة فى إغراق البلدان الناطقة بالعربية في صراعات دينية وعرقية تشغلهم وتفتت دولهم من الداخل دون عناء يذكر والغرب ينتظر الحصاد دون أن يبذل جهدا في الزراعة.

   وبعد نجاح هذه الفورات ساقوا لها جماعة الإخوان المسممين كي يمتطوها. لم يكن ذلك حبا أو قبولا أو إعجابا بها، لكن كان ذلك بعد بحوث ودراسات قام بها المهتمون بمشاكل الشرق الأوسط، الذين نصحوا بتأييد الإخوان والجماعات المتطرفة الإسلامية المتحالفة معهم ليضربوا عصفورين بحجر واحد. أولهما التخلص من صداع المتطرفين العرب المتواجدين فى الغرب الذين استغلّوا الضيافة أسوأ استغلال، وملأوا الدنيا ضجيجا وعنفا مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية، فعندما تتحول أوطانهم إلى حكم إسلامي سيدفعهم هذا للعودة لبلدانهم ويتخلص الغرب من شرورهم، وقد صحت توقعاتهم وتقاطر وصول الجهاديون والإرهابيون إلى بلادنا بترحيب الرئيس المعزول وعصابته. وثانيها استغلال حمق وغباء الإسلاميون وكرههم للرأي الآخر حتى يؤججوا الفتنة الدينية بين المواطنون سنة وشيعة من ناحية وبين المسلمين والمسيحيين من ناحية أخرى وبذلك تكون هناك حجة للتقسيم، وللأسف قد انساقت الجماعة ومن والاهم من سلفيين وجهاديين وهم مقفلي العيون نحو الهدف المرسوم لهم وهم سكرى بنشوة الحكم. وكلنا نعلم ما حدث بعد استيلاء عصابة الإخوان على الحُكم، حنثوا بالقسم واستهانوا بالدستور وتحدوا القضاء وكانوا منذ البداية قد أجهزوا على الشرطة وحاولوا باستماته القضاء على الجيش درع الأمة. حاولوا بكل قوة أخونة كل مرافق الدولة آملين أن تدوم سيطرتهم على الحُكم لمئات من السنين، لكنهم فشلوا في إدارة البلاد وزادت معاناة الناس من الغلاء وندرة وسائل المعيشة حتى ضجوا وأصابهم الإحباط التام.

   وكنت قد كتبت في مقال أخر بعنوان "أحموسيسي"، جاء فيه: هذه الفورة أدت لسيطرة الجماعة المحظورة على الحكم ومحاولاتهم الدأوبة لأخونة كل مرافق الدولة وإقصاء كل القوى اللبرالية والوطنية. عمّت البلاد الفوضى والتظاهرات المستمرة التي رافقها قتل العديد من الشباب الواعد شهداء بلا ذنب جنوه. وتوقفت عجلة الإنتاج وعانى الشعب من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام وجود الوقود. فكان لابد من تصحيح الوضع حتى تعود لنا مصر كما كانت حضارية مدنية رائدة. صرنا نحلم بعد هذه الفوضى العارمة بأن يمنّ الله علينا بأحمُس جديد يقود البلاد إلى الخلاص من حكم هكسوس العصر الحديث.
   وكأن التاريخ يعيد نفسه بنقس التفاصيل، فقد جاء الهكسوس من الشرق وأقاموا في شرق الدلتا (محافظة الشرقية), أيضا بدأت حركة الإخوان المسممة بقيادة الصهيوني المجهول الاسم والهوية والذي كان في الأصل ساعاتي (مهنة إصلاح الساعات) كغيره من اليهود وأطلق على نفسه اسما إسلاميا (حسن) ولقبا مهنيا ماسونيا (البنا) وبدأ نشاطه شرقا من الإسماعيلية بتعضيد وتمويل من الاستعمار الإنجليزي. والغريب أيضا أن معظم قادة الإخوان حاليا معظمهم من أصل فلسطيني (هكسوسى) نزحوا إلى مصر وعاشوا بمحافظة الشرقية (مرسى والعوا والغرياني وقنديل) وكأننا عدنا فعلا لعصر الهكسوس. وكما أشاع الهكسوس الفوضى والنهب والسلب والسبي بلا ضمير، كذلك كان الحال مع هكسوس العصر الحديث. وكما تحالف الهكسوس مع أعداء البلاد، كذلك فعل هكسوس العصر الحديث وباعوا أجزاء من تراب الوطن وقبضوا الثمن مقدما وتآمروا على جيش مصر الباسل. وكما هب شعب مصر قديما للدفاع عن تراب وطنهم متحالفين مع قائد جيشهم أحمس الأول، كذلك هب شباب مصر الحديثة بالتحدي والتمرد وتفويض قائد جيشهم البطل أحمس العصر والأوان عبد الفتاح السيسي والذى نسميه الآن أحموسيسى.

    وفي 30 يونيو 2013 خرجت مصر عن بكرة أبيها بالملايين إلي الميادين العامة في القاهرة وعواصم المحاظات، منددين بحكم الإخوان ومطالبين أحموسيسي بانقاذ مصر من كبوتها واخراجها من الفاشية الدينية الرجعية، وإعادة وجهها الحضاري والمدني من جديد. لم يخزل السيسي الجماهير الثائرة وكان عند حسن الظن به. في عصر اليوم التالي (أول يوليو)أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا يمهل فيه القوي السياسية 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة، فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. وفي 3 يوليوبعد انتهاء المهلة، وبعد لقاء مع القوي السياسية والدينية والشيابية أعلن وزير الدفاع (السيسي)، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات المصرية. وفي 26 مارس 2014 استقال السيسي من منصبه كوزير للدفاع، وقرر الترشح رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبعد غلق باب الترشيح، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن أن المنافسة ستكون بين السيسي وحمدين صباحي فقط.  جرت الانتخابات خلال شهر مايو 2014 بمشاركة المصريين في الداخل والخارج، وقد فاز فيها السيسي بحصوله على 780104 23 أصوات بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة. وأدي القسم الدستوري 8 يونيو 2014.

   كانت فرحة المصريين خاصة أقباطها المسيحيون عارمة برئيسها الذي وضعت فيه كل الآمال بعودة الديموقراطية وبداية حكم علماني رشيد يعيد لمصر مكانها المرموق بين الأمم. ولكن وألف آه من لكن، فقد قاربت ولاية السيسي علي منتصفها ولم تتحقق أي من الآمال بل زاد الإحباط إحباطا. كانت وعوده بتحسين أحوال الاقتصاد المصري تعكس مطالب وثقة الشعب المصري في الرئيس المُخلّص، ولكن الواقع الأليم أظهر النكوص عن هذه الوعود أوالعجز عن تحقيقها.

   انتهج الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومتا المهندس إبراهيم محلب وشريف إسماعيل نفس سياسات الأنظمة الماضية في اتباع سياسة الاقتراض، بل والإكثار منها؛ بدعوى النهوض بالاقتصاد المصري، الذي ما زال يعاني. ودون الدخول في تفاصيل هذه القروض، بدأت سياسة الاقتراض بالمؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ حاملا شعار مصر المستقبل و بوابة دخول مرحلة الرخاء الاقتصادي، وكانت حصيلة المؤتمر من منح وقروض وودائع كما أعلن وزير الاستثمار 130 مليار دولار. لكن للأسف، لم تنفذ غالبية الاتفاقيات التي لم تكن سوى مذكرات تفاهم. كما وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع البنك الدولي؛ للحصول على مليار دولار، تصرف دفعة واحدة، من إجمالي ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلي قرض من بنك التنمية الإفريقي، بقيمة 1.5 مليار دولار؛ لدعم النمو والتحولات الإيجابية التي تشهدها مصر. وتمت الموافقة من مجلس النواب على كل القروض، التي أخذتها مصر في غياب انعقاده، في أول 10 أيام من انعقاده رسميًّا. كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن توقيع اتفاقية اقتراض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية، بضمان وزارة المالية، وتبلغ قيمة القرض نحو 3.375 مليارات يورو، أي ما يتجاوز 30 مليار جنيه مصري. وغيرها من اتفاقيات قروض عديدة من السعودية والإمارات وبنك دبي الوطني.

   منذ عامين كان سعر الدولار عند بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في السوق السوداء يتراوح بين 7.37 جنيه للشراء و 7.39 جنيه للبيع، ومع استمرار الأزمات الاقتصادية وصل سعر الدولار إلى 10.76 للشراء مقابل 10.86 للبيع، وفي بعض الأوقات تخطى الدولار حاجز الـ 11 جنيهًا، رغم محاولات البنك المركزي السيطرة على سعر الصرف بتخفيض قيمة الجنيه وإغلاق بعض شركات الصرافة؛ لتلاعبها في أسعار العملة، إلا أن مشكلة الدولار ما زالت قائمة.

   يقول الخبير الاقتصادي زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حكومات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تنجح خلال العامين الماضيين في حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة وتفاقم الدين العام  الداخلي، علي الرغم من لجوئها إلى تطبيق خطة صارمة لتخفيض الدعم، وفى المقدمة دعم الطاقة، مع إدخال قيود على الزيادة في المرتبات والتعيين في وظائف الحكومة، فلم تستطع تحقيق أهدافها المعلنة في خفض عجز الموازنة، وظل العجز الفعلي أعلى من المستهدف.

   وابرز المشاريع التي ضخّمت السلطة من جدواها الاقتصادية  هو تفريعة قناة السويس التي افتتحت في أغسطس الماضي، إذ صورت المشروع بوصفه مجرى ملاحيا جديدا يوازي القناة الأصلية رغم أنه مجرد تفريعة طولها 37 كيلومترا. وتمت يتمويل شعبي عبر طرح شهادات استثمار بقيمة 68 مليار جنيه بفائدة 12%. ورغم توقعات رئيس هيئة قناة السوي بأن تبلغ عائدات القناة مئة مليار جنيه سنويا بعد الافتتاح، فإن الإيرادات انخفضت العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار بنقص بلغ 290 مليون دولار عن عام 2014. وأكد تقرير الملاحة الصادر عن قناة السويس، تراجع الإيرادات خلال يناير الماضي بنسبة 5.2% عن إيرادات الشهر نفسه من العام الماضي، بنحو 23 مليون دولار.

   وخلال عامه الثاني في المنصب، شهدت مصر انتخاب برلمان جديد موالٍ للرئيس مليئ بالطبالين والزمارين لا هم لهم غير تأييد الرئيس ومحاربة كل من يعارضه. كما شهد ملف الحريات السياسية والإعلامية تدهورا مستمرا مع استهداف الحكومة وأجهزتها الأمنية نقابة الصحفيين، إلى جانب تستر النظام على ملف الفساد الحكومي عبر عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وملاحقته قضائيا.

   تدهورت بشدة أوضاع الحريات خاصة الدينية، فبالرغم من إظهار السيسي تعاطفا وتسامحا كبيرا للأقياط المسيجيين بزيارته للكاتدرائية ثلاث مرات خلال عامين إلا أن مشاكل الأقباط ما زالت علي وتيرتها بل ازدادت سوءا باعتماده علي السلفيين وجلسات المصاطب والجلسات العرفية، والإدارة المحلية العاجزة والمتواطئة مع المتطرفين. وكانت النتيجة الحتمية ازدياد مطرد وممنهج لقتل المسيحيين وحرق ديارهم وممتلكاتهم وتهجير الأُسَر قسرا من قراهم، ووصل الأمر لحد السفالة وتعرية النساء والطواف بهن عاريات. كما تدهورت حرية الرأي ونصبت المحاكمات الكيدية وأعدت الزنزانات لكل من يجاهر برأي مخالف، وكان أبرز ضحايا حرية الرأي إسلام البحيري وفاطمة ناعوت والدور الأن علي إبراهيم عيسي والقرموطي. وكانت كارثة الكوارث التنازل المخزي لجزء عزيز من الوطن متمثلا في جزيزتي تيران وصنافير لعصابة آل سعود وتجنيد وسائل الميديا الموجهة من الدولة لمحاربة كل من يقول بأن الجزيزتين مصريتين ومكافأة كل من يُقِر بسعوديتيهما وأصبح للأسف الدفاع عن تراب الوطن في عهد السيسي حيانة والتنازل وطنية!

   في الذكرى الثالثة ل 30 يونية (الخميس) كانت عيدية الأقباط المسيحيين جاهزة ومعدة للتنفيذ. في قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط إمارة المنيا، شَرع المواطن القبطي "أشرف خلف" وشقيقه البناء على قطعة أرض مملوكة له، ترددت شائعة مفادها أن ما يُبني هو كنيسة، وتدخلت الأجهزة الآمنية على إثرها واستدعت صاحب المنزل لأخذ توقيعه على إقرار أن البناء مُعَد لغرض السكن، لكن ذلك لم يمنع مُسلمي القرية من التجمهر مساء الأربعاء، والاعتداء فجر الخميس على منزله والعديد من المنازل المملوكة لأقباط، وآسفرت تلك الاعتداءات الهمجية عن حرق ٤ منازل، وطرد "أشرف" وجميع أفراد عائلته من منازلهم، وترويع الآمنين.

كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استشهاد القس رافائيل موسى كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالعريش برصاص مسلحين، لدى طريق عودته من صلاة القداس الإلهي بالكنيسة الخميس 30 يونيو 2016، ومن الجدير بالذكر أنه في نفس التاريخ من ثلاث سنوات تم اغتيال القس مينا عبود ايضا فى العريش. فى مثل هذا اليوم خرج الشعب المصرى من النفق المظلم ليقع فى البالوعة.

        رئيسنا حلو الكلام باسم الثغر، دائما ما نستبشر بما يقول ونفاجأ بأفعال مضادة، والنتيجة التي وصلنا لها بعد انقضاء نصف مدته الرياسية انخفاض وتآكل مستمر في شعبيته، عقدنا عليه آمال التخلص من الفاشية الدينية كلها لكنه اكتفي بالإخوان ووقف خلف من هم أشد خطرا وأكثر عددا وأشرس فتكا "السلفيين"، خاصة عملاء آل سعود وآل الشيخ (الوهابيون). أقسم أن يحترم الدستور ويحافظ علي تراب مصر ولكنه حنث بالفسم وأهدي جزيرتي تيران وصنافير هدية للسعودية مقابل مساعدات اقتصادية، ولا أجد ردا أبلغ من المثل العربي "تموت الحرة ولا تأكل بثدييها" ليكون تموت مصر ولا تأكل بتيرانها وصنافيرها. وفي خطابه الأخير 29 يونيه (إفطار الأسرة المصرية) قال: كل التقدير للشعب المصري وحرصه علي أرضه وعلي كل ذرة رمل فيها وانا معهم، انتم أمّنتونا علي مصر واحنا معندناش حاجة نخبيها، و لا يليق أن حد يفكر أننا ممكن نفرط في أرضنا.

    وكلنا أمل أن يراجع الرئيس الموقف بشجاعة وحكمة ويكتف بحكم المحكمة وينحاز لجموع الشعب الذي يصرّ علي مصرية الجزيرتين، ولا داع لاستئناف يزيد الانقسام والأوجاع في هذه الفترة العصيبة. وحقا الذي افتكرناه أحموسي طلع هكسوس