وممثلو الكيانات السينمائية هم: الدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة، ومستشار وزير الثقافة للسينما، والدكتور أحمد عواض رئيس المركز القومي للسينما، وخالد يوسف رئيس لجنة السينما في المجلس الأعلى للثقافة.

 

وتطرق الاجتماع، إلى عرض المشكلات التي تحول دون أداء السينما لدورها في تشكيل وجدان الأجيال، والدفع بها لإعادة تأثيرها في محيطها العربي والعالمي، على اعتبار أنها واحدة من القوى الناعمة التي تستطيع إظهار وجه مصر الحضاري، وباعتبارها أحد الصناعات التي تميزت بها مصر منذ أكثر من قرن، وكانت أحد المصادر المهمة للاقتصاد القومي.

 

واستعرض جدول أعمال الاجتماع، حماية الفيلم السينمائي المصري في الداخل والخارج من القرصنة، وإنشاء الشركة القابضة لإدارة أصول السينما، كما بحث المشروع المقدم لإنشاء مدينة للسينما وتسهيلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، والمشروع المقدم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، وإعادة النظر في النظام الضريبي المطبق على الصناعة لتشجيع بناء دور العرض، وزيادة عدد الأفلام المنتجة.

 

كما تطرق جدول أعمال الاجتماع، إلى إمكانية تطبيق نظام الشباك الواحد، لسرعة وتسهيل وتذليل العقبات أمام إنتاج وتصوير الأفلام الأجنبية والمصرية، وإعادة هيكلة الرقابة وإدخال نظام التصنيف العمري، وغيرها من الموضوعات التي تساهم في إعادة السينما المصرية لريادتها وإسهامها في نشر منظومة القيم، التي تكرس للتسامح والسلام والمحبة، وإطلاق طاقات التنوير في العقول والتي تكفل الانتصار على أفكار التخلف والجهل والتعصب والتطرف والعنف.

 

من جانبه، وافق رئيس الحكومة، على زيادة الدعم المقدم للمركز القومي السينما، من 20 مليون جنيه حتى 50 مليون، وإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما.

 

وقدم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، خلال الاجتماع، مشروع القروض الميسرة لإنتاج الأفلام، ولمساندة كافة الصناعات الإبداعية مع بنك الاستثمار القومي، بقيمة 150 مليون جنيه.

 

كما تقدم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمشروع لخفض تكلفة رسوم التصوير داخل الأماكن الأثرية، وأمر رئيس الوزراء بإزالة كافة المعوقات التي تحول دون نهضتها مرة أخرى، وتقرر استمرار عمل اللجنة ومتابعة الملفات المعروضة.

 

وقرر رئيس الحكومة، عقد الاجتماع الثاني للجنة الأسبوع المقبل، بحضور رئيس شركة "نايل سات"، لبحث مشكلة القرصنة وعرض الأفلام في قنوات غير شرعية، ومواجهتها بحسم، وتقديم تقرير من قبل عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن تغيير نظام تذاكر السينما من النظام الورقي إلى نظام الميكنة، ودراسة فرض ضريبة على كل تذكرة فيلم أجنبي معروض في مصر لصالح دعم الفيلم المصري.

 

ووجه يوسف، الشكر للحكومة، على الاهتمام الكبير بالسينما باعتبارها "صناعة قومية"، ومساندتها في الخروج من كبوتها لمواجهة كافة التحديات التي يجب أن تسهم فيها الصناعة، والتي ليس أولها هبوط الذوق العام، وإسهامها في الحرب الدائرة ضد الأفكار الإرهابية، وضد قيم العنف التخلف والجهل، وليس آخرها مشاركتها في مساندة الاقتصاد القومي.