كتبت – أماني موسى
يثار الجدل الآن حول إصدار البرلمان المصري لقانون يجرم عملية الختان وتوقيع عقوبة تصل إلى الحبس على المخالفين، ويستند البعض في الصراع الدائر على رأي الدين الذي يوجب إجراء هذه الجراحة للفتاة باعتباره مكرمة لها "وفق حديث نبوي شريف"، ويستند الفريق الآخر إلى رأي الطب والعلم في هذا الأمر والذي يعد هذه العملية جريمة بحث الأنثى قد تودي بحياتها وأن لا علاقة لهذه العملية بالسلوك الجنسي لدى المرأة.. نورد بالسطور المقبلة بعضًا من هذه الآراء ما بين مؤيد ومعارض لهذا الأمر.

الصحة العالمية: أكثر من 91% من نساء مصر مختنات
 في تقرير لمنظمة الصحة العالمية في تسعينات القرن الماضي قالت أن 91% من نساء مصر مختتنات، وفي دراسة ميدانية أجريت مطلع الألفية الثالثة، أجراها أستاذ جامعي بجامعة عين شمس، على 800 طفلة من سن 6 إلى 14 سنة والتي روعي فيها تفاوت المستوى التعليمي والاجتماعي للعينات وأن يكون بينهن 10% من الأقباط، أثبتت الدراسة أن نسبة 19% فقط لم يختن مقابل 81% مختونات وتزيد النسبة إلى 88% في الأسر الفقيرة.

وقد كشفت الدراسة عن نوعية الشخص القائم بعملية الختان وأثبتت أن نسبة 48% من عمليات الختان تجرى بواسطة الداية مقابل 46% بواسطة الأطباء و6% بواسطة حلاقي الصحة، أما المفاجأة فهي في أرقام البحث الميداني الثاني والذي أجراه نفس الأستاذ ولكن هذه المرة في نادى القاهرة أي في أوساط المجتمع الراقي على عينة من 200 سيدة فتبين منه أن 98% منهن مختنات!

82% من عمليات الختان تمت على أيدي أطباء!!
ووفقًا للمسح الصحي السكاني عام 2014، فإن ٨٢% من عمليات ختان الإناث تمت على أيدي الأطباء ويعد ذلك انتهاكًا لآداب المهنة وقانون العقوبات، علاوة على انتشار الختان بنسبة ٩٢٪ للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفى أعمار ما بين ١٥-٤٩ عامًا، وانخفاض النسبة لـ61% بين الفتيات في الفئة العمرية ١٥ و١٧ سنة في عام ٢٠١٤، و74% في عام 2008.

في مؤتمر بتر الأعضاء الجنسية بسويسرا: 27 مليون امرأة مصرية تم ختانها!
وفي المؤتمر الرابع لبتر الأعضاء الجنسية الذي عقد عام 1996 في سويسرا، تبين أن ما يقرب من مليوني طفلة سنويًا يتم ختانهن أي بمعدل 5480 طفلة يوميًا، 228 طفلة كل ساعة، ونسبة المختنات في العالم تبلغ 5%، ويعتبر مركز مصر متقدمًا جدًا من حيث عدد المختنات على مستوى العالم، وأفريقيا هي المنطقة التي يمارس بها الختان ويكاد يتركز في مصر والسودان وإريتريا.

أما السعودية والعراق وليبيا وسوريا فلا تعرفه على الإطلاق مثل تركيا وإيران.

وقد وصلت مصر إلى نسبة تصل إلى 27 مليونًا بنسبة 98%.

قوانين رفض الختان
بدأت رحلة رفض الختان والعمل والدفع باستصدار قانون يجرم الختان منذ عام 1979 حتى وصلنا لــ1996 وكان المرسوم الصادر في 1996 أول خطوة في هذا الطريق التشريعي والقانوني لمواجهة تلك الجريمة.

ويعمل البرلمان الآن على استصدار قانون يجرم الختان.

فريق ديني يرفض الختان
ينقسم الفريق الديني في هذا الصراع إلى قسمين الأول يبيح الختان مستشهدًا بأحاديث نبوية والفريق الآخر يستند إلى أنه لا يوجد حكم شرعي قطعي الثبوت أو الدلالة في ختان الإناث، فالأحاديث الشريفة التي ذكرت الختان أو الخفاض (وهو اللفظ الوارد فيها) وصفوها بالأحاديث الضعيفة لا يعتد بها جمهور العلماء حيث لا يتوافر فيها التواتر الذي يجعلها من قبيل السنة المؤكدة عن النبي "ص" ويعتبرون أن الختان مساسًا بجسم الإنسان وسلامته وهو ما حرمه الله بقوله "ولا تقتلوا أنفسكم" (سورة النساء – الآية 29) "ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة" (سورة البقرة – الآية 195).

رأي ديني يقضي بضرورة إجراء الختان
وعلى الجانب الآخر تجد فريق يستند إلى الدين ويبيح عملية الختان بل يقضي بضرورتها باعتبارها أمرًا نص عليه الشرع.

وأستند هذا الفريق في حجته أيضًا إلى بعض الأحاديث النبوية، كما قالوا أن وجوب الختان للرجال والنساء معًا قال به الشافعي وأبو حنيفة والشعبي والأوزاعي والإمام يحيى من العترة، واختلفوا فقط حول وجوبه أم سنته، بمعنى هل أنه فرض واجب أم سنة عن النبي "ص"، في حديث شريف قال فيه "الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة لهن"، وحديث آخر يقول "أشمى أشمى ولا تنهكي فإنه أسرى و أحظى عند الزوج"، وثالث يقول "عن السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعًا إلى رسول الله (ص) وموقوفًا على عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل"، ويستخدم هذا الحديث في التدليل على مشروعية الختان للإناث.

إفتاء 2016 تجرم الختان وإفتاء السابق تجيزه
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلاف لا مبرر له.

جاء ذلك في معرض رد دار الإفتاء على عدد من الفتاوى التي أطلقها غير المتخصصين، والتي تقول بوجوب ختان الإناث، وتدعو إليه، حيث أكدت الدار أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جدًا، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان صحفي منتصف العام الجاري 2016، أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبي "ص" لم يختن بناته رضي الله عنهن.

أزهر الألفية الثالثة يرفض الختان وأزهر التسعينات يقره
يذكر أن شيخ الأزهر السابق د. محمد سيد طنطاوي، ومفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، قد أفتوا بتحريم عمليات ختان الإناث، والتشكيك في الأحاديث النبوية التي تحث على هذا الأمر، ووصف أسانيدها بالضعيفة.

من جانبها رفضت جبهة علماء الأزهر هذه الفتوى واصفة إياها بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية، وأستندت إلى رأي شيخ الأزهر سابقًا الشيخ جاد الحق على جاد الحق عام 1994، والذي يؤكد صحة الأحاديث النبوية بشأن شرعية إجراء الختان للأنثى، وأن أسانيدها صحيحة وقوية ولا تقبل الشك وأن الرسول "ص" أقر الختان للأنثى والختان للذكر.