كتب - نعيم يوسف
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للاستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، وذلك على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.

أما عن أزمة توريد الأقماح، فقد أشار وزير التموين، إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون حيث قامت بإحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق، وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الاقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت.

وشدد وزير التموين على أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط، مؤكدًا على أنه لا تفريط في جنيه واحد، وأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف.

وأشار الوزير إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة.