وأكد الوزير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مشروع القانون عند إصداره سيعمل على ضبط العمل النقابي في جميع المنشآت ، مما يؤدي إلي تهئية مناخ الاستثمار ، وعلاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة ، ويعزز من قدرة الدولة على توفير فرص عمل لائقة للشباب ، مشددا علي تواءم مشروع القانون مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى ، وتم إعداده بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.

 

وأوضح سعفان، أن المشروع أعطي للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

 

كما أعطي حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالي.

 

وأوضح أن المشروع أعطى للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة.

 

كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق فى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.

 

وأعطي القانون للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، بالاسترشاد باللوائح النموذجية المنصوص عليها في هذا القانون ،وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وبرامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة

 

وأعطي للجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية أن تضع لائحة نظامها الأساسي، وحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه.

 

وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية، عن تقديره للتقدم الملحوظ والإجراءات التى قامت بها وزارة القوى العاملة فى مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذى يراعى معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجارى، طالبا نسخة للمشروع للإطلاع عليها ، نظرا لما تعطية المنظمة من أولوية لدعم مصر لخروج هذا المشروع للنور.

 

ووعد الوزير إرسال نسخة باللغة العربية لـ "رايدر" عن طريق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة للقيام بترجمتها وإرسالها للمنظمة بجنيف في أقرب وقت