كتبت – أماني موسى
بينما تطل الفتنة برأسها القبيح في مصر وخاصة صعيدها من آن لآخر، تكثر المطالب بتفعيل القانون ومعاقبة الجناة، في الوقت الذي تفرض فيه جلسات الصلح العرفي وهي أشبه بالقضاء الموازي في مصر، نفسها على الساحة ليُسلب المجني عليه حقه ويظل الجاني حر طليق.. نرصد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذه الجلسات وتاريخها وكم سحقت من حقوق؟

1-    للجلسات العرفية تاريخ طويل في مصر، حيث هي سيدة الموقف وبطلة كل الأحداث الطائفية التي غالبًا ما تنتهي تلك الحوادث بعقد هذه الجلسات حماية للجاني.

2-    رصدت المبادرة المصرية منذ 25 يناير 2011 حتى نهاية العام 2014، 45 حادثة اعتداء طائفي، تم التعامل مع كل حادثة وتداعياتها عن طريق جلسات الصلح العرفية، هذا بغير حساب لأعمال النهب والحرق التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي طالت ما يزيد على مائة منشأة دينية مسيحية.

3-    كما تطرقت الدراسة أيضًا إلى دور النيابة العامة في تفعيل هذه الجلسات، حيث أنه في أغلب وقائع الاعتداءات على ممتلكات الأقباط لم يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة، بينما كانت تصدر قرارات بالحبس إذا كان الطرف المعتدي مسيحيًّا، حيث اعتمدت النيابة العامة على التصالح العرفي كمسوغ لإعاقة تحريك الدعوى الجنائية، وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي حدد الجرائم التي يجوز فيها قبول التصالح حصريًا، وما عدا ذلك فقد أوجب فيه استمرار الدعوى الجنائية.

4-    تحولت الجلسات العرفية في حالات النزاع الطائفي إلى نوع من القضاء العرفي المتعارف عليه، وهو القضاء الذي ينتظم وفقًا لما يشبه الدوائر الثابتة، التي تحكم بما هو متوارث ومتعارف عليه من قواعد مقبولة من مختلف أطراف النزاع.

5-    خلت الجلسات العرفية في حالة الاعتداءات الطائفية من وجود تشكيل ثابت أو قواعد حاكمة متعارف عليها، فكل حادثة تختلف عن نظيرتها من حيث تفعيل هذه الجلسات وتطبيقها والقائمين على تنفيذها.

6-    عقد هذه الجلسات يتعارض بشكل واضح مع ما نصت عليه المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والدستور المصري أيضًا، بالحق في المحاكمة العادلة.

7-    بمرور الوقت تحولت هذه الجلسات إلى ما يشبه النظام القضائي الذي يصارع نظام العدالة الرسمي، وأصبح الصلح العرفي بوابة للهروب من تنفيذ القانون، وذلك لما تتضمنه هذه الجلسات من فرض الجانب صاحب الحضور القبلي والعشائري القوي لشروطه، وهي الشروط التي وصلت في بعض الأحيان إلى النص صراحة على عقوبات لمن يستخدم حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى القضاء لجبر الضرر.

8-    كان بيت العيلة أحد أهم المؤسسات التي رعت تلك الجلسات وعملت دومًا على تنفيذها في كل الحوادث الطائفية.

9-    كان للكنيسة مؤخرًا رد فعل رافض لتلك الجلسات ومطالب بتفعيل القانون ومعاقبة الجاني بتطبيق الشق الجنائي أولاً ثم الاتجاه للدور والمعالجة المجتمعية.

10-    أصدرت الكنيسة المصرية مؤخرًا عدة بيانات رسمية ترفض فيها جلسات الصلح العرفي في حادث سيدة الكرم الطائفي وأحداث سمالوط وغيرها.