وكأن التاريخ كتب على البريطانيين أن يكون للمرأة الدور الأبرز في تاريخهم المعاصر، حيث الملكة "إليزابيث الثانية" التي تعتلي العرش منذ عقود طويلة، ثم جاء دور المرأة الحديدية الجديدة، "تيريزا ماي" لتقود المرحلة بعد فشل سلفها ديفيد كاميرون بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وتوافق الملكة على قيام وزيرة الداخلية السابقة بتشكيل الحكومة الجديدة في مرحلة من أصعب المراحل التي تمر فيها علاقات عاصمة الضباب مع دول الاتحاد، وإلى جانب مواجهة التحديات الداخلية وتجنب انفراط عقد المملكة المتحدة.

وكانت "مارغريت تاتشر" المرأة الأولى التي شغلت منصب رئاسة الحكومة وذلك خلال الفترة من 1979 حتى العام 1990، وأصبحت من الشخصيات المؤثرة على الساحة السياسية، وفتحت الباب لدور أكبر للمرأة البريطانية، حيث جاء تشكيل حكومتها الأولى في مايو/أيار من العام 1979 لمنع الانهيار الاقتصادي للملكة، وتعزيز العلاقات الدولية.

وبتعيين "ماي" تعود المرأة إلى صدارة المشهد السياسي في السلطة التنفيذية، حيث تترأس حزب المحافظين، والحكومة التي يتعين عليها الاستعداد لخوض مفاوضات الخروج مع المفوضية الأوروبية، والاتفاق على آليات الخروج في إطار نص المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم عمل الاتحاد الأوروبي.

ساهمت شخصية "تيريزا ماي" القوية في قيادة وزارة الداخلية منذ عام 2010، وهي أقرب إلى اليمين المحافظ، وتوصف في بريطانيا بـ"المرأة الحديدية"، كما دعمت حملة كاميرون للبقاء في الاتحاد الأوروبي، رغم أنها كانت من المشككين في إيجابية البقاء بالنسبة للمصالح البريطانية.

التشكيل الجديد يضم عددا من الوزراء الجدد وآخرين تم تبديل حقائبهم الوزارية، ويعتبر العمدة السابق لمدينة لندن، بوريس جونسون، من أبرز الشخصيات الجديدة التي انضمت للحكومة الجديدة،  حيث يتولى حقيبة الخارجية، وهو من المؤيدين للخروج من الاتحاد، كذلك تم استحداث وزارة جديدة باسم وزارة الخروج من الاتحاد، وتم إسناد هذه الحقيبة إلى ديفيد ديفيس، حيث شغل في السابق منصب وزير الشئون الأوروبية، فضلا عن بقاء وزير الدفاع في منصبه.

اللافت أن المرأة الحديدة التي كانت من الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، هي التي ستقود مفاوضات الخروج، وتم استحداث حقيبة وزارية جديدة باسم "وزارة الخروج من الاتحاد"، في رسالة مفادها أن لا رغبة في إجراء استفتاء جديد، وأن هناك استعداد للمفاوضات والخروج في أسرع وقت، مع الالتزام بما تعهدت به الحكومة السابقة باستقبال عدد من اللاجئين، إلى جانب العمل على منح الشركات البريطانية بعض المزايا في حرية التجارة للتغلب على مخاطر الخروج.

رغم الأجواء العامة التي تشير إلى الرغبة في الخروج، لكن الحكومة الجديدة لن تتسرع في بدء المفاوضات قبل تحديد ملامح شكل العلاقة مع الاتحاد ما بعد الاتفاق، وهذا ما عبر عنه رئيس مجلس العموم البريطاني، كريس جريلينج، عندما قال خلال تصريحات صحفية "أعتقد أن المادة 50 ـ من معاهدة لشبونة ـ ينبغي أن تبدأ عندما نكون مستعدين. وأهم شيء الآن هو العمل من أجل مصالحنا…نستعد للمفاوضات ونقرر ما هو نوع العلاقة التي نريد التفاوض بشأنها ثم سنمضي قدما ونقوم بتفعيل البند 50، سنقوم بالأمر بالطريقة الصحيحة والمناسبة عندما نكون مستعدين".

من غير المتوقع أن تشهد السياسة العامة لبريطانيا أي تغيير على الرغم من التشكيل الحكومي الجديد والذي يضم أعضاء بارزين في حزب المحافظين صاحب الأغلبية في المجلس التشريعي، وبالتالي فنحن أمام مشهد تتغير فيه الشخصيات، وفي الوقت الذي يأمل فيه البريطانيون أن تتغير السياسات الاقتصادية الداخلية، فهناك الكثير من المراقبين الذين يتوقعون ثبات المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية.