وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل برنامجه بالمشاركة في جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي لمناقشة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة خلال جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية أكد خلالها أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد المتعاقبة على نحو مستدام أخذًا في الاعتبار البدء في تنفيذ مشروعات مُحددة في إطار الخطة العشرية الأولى الخاصة بـ"أجندة 2063" باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة بحث سبل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجي مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الإفريقية تفعيلًا لمبدأ "الملكية الإفريقية" ولضمان عدم الافتئات على أحقية القارة الإفريقية في صياغة أولوياتها وأهدافها.

 

وذكر يوسف أن الرئيس أشار خلال كلمته كذلك إلى أهمية بحث سبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقًا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية، مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها المقدرة في الآجال الزمنية المقررة بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

 

ونوه الرئيس إلى أن الدروس المستفادة من تجارب السنوات السابقة تعكس أهمية مضاعفة الجهد لتحقيق التفعيل الكامل لبنية السلم والأمن الإفريقية بجميع مكوناتها وتعزيز قدرات حفظ السلام الإفريقية بما يساهم في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وإيجاد حلول إفريقية للنزاعات الإفريقية، على نحو يساعد على تسوية هذه النزاعات بحلول عام 2020 وفقًا لما يسعى إليه الاتحاد الإفريقي.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار خلال كلمته أيضًا إلى أهمية مضاعفة الجهود الخاصة بأنشطة الدبلوماسية الوقائية في ضوء أن الأخذ بمقاربة وقائية من خلال التعامل مع الأسباب الحقيقية للنزاعات قبل تفجرها وتسويتها بصورة مبكرة هو الخيار الأقل كلفة سواء في ما يتعلق بالتداعيات الإنسانية أو الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن تعزيز المساهمات الوطنية في تمويل أنشطة الاتحاد لا يتعارض مع وفاء الشركاء بالتزاماتهم الدولية في ما يتعلق بتمويل التنمية وفقًا لأولويات القارة واحتياجاتها.

 

وأكد الرئيس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بترشيد الإنفاق خاصة في ما يتعلق بأوجه الصرف ذات الصلة بالنفقات الإدارية وضمان الالتزام باتباع نظم محاسبية ورقابية دقيقة، فضلاً عن السعي لتطوير آليات فعالة لتقييم ما يجرى تنفيذه من برامج ومشروعات ضمانًا لحسن توظيف الموارد المتاحة.

 

وختم الرئيس كلمته بالتأكيد على مواصلة مصر العمل مع الدول الإفريقية الشقيقة لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الإفريقية وإنجاز رؤية إفريقيا 2063 كقارة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار وتضطلع بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية بدأت أعمالها بإلقاء رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي لكلمة افتتاحية أكدت خلالها ضرورة التوصل لحلول عملية وسريعة تضمن توافر التمويل اللازم لأنشطة الاتحاد المختلفة، كما قدم السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تقريرًا حول تمويل "أجندة 2063"، ثم استعرض الدكتور دونالد كابيروكا الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقى لصندوق السلام سُبل التمويل البديلة لتوفير الأموال اللازمة لميزانية كل من الاتحاد الإفريقي وعمليات حفظ السلام، وقدم عقب ذلك رئيس معهد "ماكينزى إفريقيا" عرضًا حول سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل تنفيذ برامج ومشروعات الاتحاد.

 

وتحدث عدد من الرؤساء الأفارقة خلال جلسة المباحثات، حيث أكدوا أهمية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حلول فعّالة لتوفير مصادر التمويل اللازمة لأنشطة الاتحاد المختلفة. وتمَّ التوافق على مُقترح للتمويل سيتم صياغته وإقراره خلال الاجتماعات الرسمية للقمة بحيث يتم تنفيذه ابتداءً من السنة المالية 2017/2018.