كشفت الخارجية المصرية، عن حقيقة ما نشرته وكالات الأنباء، حول عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الامن يدين أحداث تركيا، مشيرة إلى أن القاهرة ا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفى المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا فى احدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطى ايجابياً مع التعديل حتي الان والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.

 

وقال مصدر دبلوماسي، إن البيان الصحفى المقترح صدوره عن مجلس الامن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الاوضاع فى تركيا، والعنصر الثانى هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار فى تركيا والتأكيد على أهمية انهاء الازمة، أما العنصر الثالث فيشير الى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

 

وأشار المصدجر إلى أن مصر اقترحت استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون. 

 

وأعرب المصدر الدبلوماسي عن استغرابه جداً محاولة البعض تحميل مصر مسئولية اعاقة صدور بيان به كل تلك المعانى والمضامين، فى الوقت الذى اقترحت فيه مصر اجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.